قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أن توجه الدولة لتنفيذ حزمة جديدة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة يرجع بالأساس لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية المتكامل لمضاعفة الرقعة العمرانية بحلول 2030 عبر محورين هما، تنفيذ مدن جديدة والتوسع في المدن القائمة.
أضاف خلال برنامج “بيوتنا” أنه جار تنفيذ أجيال جديدة من المدن الجديدة باستمرار في إطار خطة الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية البالغة 2.5 مليون مواطن سنويًا، ووجود نحو 950 ألف زيجة سنوية، وهو ما يعكس حجم الاحتياج الحقيقي والكبير لإنتاج وحدات سكنية تلبي هذا الطلب.
أشار إلى أن الدولة تتكفل بتلبية الطلب لشريحة محدودي الدخل عبر تطوير العشوائيات وإنتاج وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي تخطت الـ500 ألف وحدة حتى الآن، لذا فإن الدولة في طريقها لحل أزمة تلك الشريحة السكنية، وبالنسبة للشريحة السكنية المتوسطة والتي واجهت نتائج التعويم وهو ما أثر على قدرة تلك الشريحة السكنية على الإدخار وارتفاع قيمة الوحدة السكنية في نفس الوقت نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذها، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الوحيد لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعميل وقيمة الوحدة السكنية.
أوضح أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لدعم شريحة محدودي ومتوسطي الدخل ساهمت في توصيل العقار لشريحة كبيرة من المواطنين، ولكن انتهائها لشريحة متوسطي الدخل جعل هناك مشكلة جديدة للشريحة السكنية المتوسطة، لذا فيجب تدشين صندوق لدعم فائدة التمويل العقاري والذي يحتاج لتشريعات لتدشينه، لافتًا إلى أن توفير وحدة سكنية للمواطن أحد عوامل الاستقرار بالدولة واستكمال تنميتها.
أكد أن تنظيم وتوسعة مدينة القاهرة بالتوازي مع تنمية مجتمعات عمرانية جديدة سيتم بالتدريج وبالتوازي مع نقل مقرات الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، فما يتم حاليا من تطوير مناطق عشوائية داخل القاهرة يعد بداية قوية لتطوير مدينة القاهرة، مثلما تم بمنطقة نزلة السمان ومثلث ماسبيرو ونقل المواطنين بشكل حضاري وتطوير تلك المناطق أمر حيوي ومتميز للغاية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=1934
