قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري، أن توجه مصر لتصدير المنتج العقاري للخارج خلال الفترة المقبلة يتطلب تقديم منتج قادر على المنافسة العالمية، ويتماشى مع المواصفات العالمية للمنتج العقاري، لذا فقد تواصلت مع المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين “ريكز” للوصول بالمنتج العقاري المحلي للمواصفات العالمية.
ضاف في لقاءه ببرنامج حوار واستثمار، أن الوحدة يجب أن تكون ذات مساحة صافية ومحددة وليس مساحتين إحداهما إجمالية والأخرى مساحة صافية، وهو المتعارف عليه دوليًا، كما أنه يخلق الشفافية بين المستثمر والعميل ويجعل الوحدة المحلية تتشابه مع لغة القياس العالمية.
أشار إلى أن الموضوع يتضمن كيفية قياس الوحدة وفقًا للمعايير الهندسية والفنية والمالية، بحيث تكون مساحة الوحدة المعلنة GROWTH بالسوق المصرية تتماثل مع الوحدة المعلن مساحتها GROWTH بأي سوق أخرى بالعالم دون وجود اختلاف ليتم التماشي مع المعايير العالمية، وهو ما يعطي ثقة ومصداقية وقوة للعقار المصري تمكنه من المنافسة العالمية.
أكد على أهمية إضافة “الريكز” للسوق العقارية المصرية وتقوية العقار المصري، كما أنها تسهل فرص جذب صناديق استثمار عقارية أجنبية للسوق المصرية، والتي تتعامل مع العقار وفقًا للمعايير الدولية وليس الاستثمار في وحدة بمواصفات محلية، موضحًا أن الـ”ريكز” منظمة حيادية تقوم باحتساب المساحة وتثق بها الجهات الدولية.
لفت إلى أن دخول تلك المنظمة للسوق العقارية الإماراتية ساهمت في وضع معايير أكثر احترافية ومهنية للعقار المحلي مما ساهم في الوصول به للعالمية وأثرى السوق وجذب استثمارات أجنبية له.
قال أن العالم به أكثر من 150 مليار دولار حجم صناديق استثمار عقارية عالمية نصيب مصر منها صفر، ولا تزال مصر في بداية طريقها لفتح المجال لجذب صناديق استثمار أجنبية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر عليهم، موضحا أن الـ”ريكز” خطوة أولى في هذا الطريق، وتم توقيع مذكرة معهم.
وقدّم رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات نصائح للراغبين في شراء وحدات حاليا، وأهمها التأكد من سمعة المطور ومعرفة سابقة أعمالها والتزامها مع عملائها في مشروعاتها السابقة، فهناك شركات يكون لديها مخططات قوية ونية طيبة ولكن لا تمكنها خبرتها من تنفيذ تلك المخططات مما يحتم على العميل الاختيار الدقيق للمطور.
أوضح أن التوسع العمراني الذي تنفذه مصر حاليا يوفر وحدات متعددة سواء للعميل الراغب في الاستثمار في الوحدة أو الراغب في السكن بها والعميل يختار المكان وفقًا للغرض، فالوحدة التي يشتريها العميل للاستثمار تجعله يبحث عن مميزات المكان ومستقبله في التنمية ووجود فنادق ومدارس وموقع مميز بالمشروع.
ونصح شكري العميل الراغب في شراء وحدة بغرض الاستثمار بضرورة ضمان وجود أقساط لقيمة الوحدة متوفرة لديه لمدة عامين قبل إعادة بيع الوحدة، وذلك لضمان بيع الوحدة وتحقيق الربح المتوقع منها.
أشار إلى أن الشراكة بين المطورين والدولة تحقق ربحا لكلا الطرفين، فالمطور يضخ قيمة الأرض في تنفيذ المشروع وبالتالي الاسراع بمعدلات التنفيذ، والدولة تضمن عائد مالي متجدد من الأرض عبر المشروع الذي يتم تنفيذه على الأرض بدلا من بيعها مرة واحدة، وهي معادلة ناجحة للغاية لكلا الطرفين وتحقق خطة الدولة في التنمية بسرعة كبيرة.
لفت إلى أن وجود الدولة شريك في المشروع يشجع على الإسراع بالإجراءات والتراخيص المطلوبة لتنفيذ المشروع، مطالبا بضرورة وجود اجراءات حاسمة من الدولة لمواجهة البيروقراطية، والتي تبدأ بإصدار قانون لحماية الموظف العام حسن النية وإزالة مبرر التخوف من تأدية عمله.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=4996
