افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “التقييم المالي للمشروعات الإستثمارية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة13 – 16 مارس 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
إن التقييم المالي للمشاريع هو عملية معقدة تتطلب فهماً شاملاً للمفاهيم المالية واتجاهات السوق وسلوك الاستثمار. الغرض من التقييم المالي هو تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع. هذه المعلومات ضرورية لصناع القرار لتقييم العائد المحتمل على الاستثمار، وتحديد المخاطر التي ينطوي عليها، واتخاذ قرارات سليمة بشأن المضي قدما في المشروع أم لا.
تعتبر القرارات الاستثمارية من أهم القرارات الإدارية لثلاثة أسباب: أولها أنها تتعلق بفترة زمنية طويلة تمتد إلى سنوات عدة، ولأن القرار كلما أوغل في الزمن، زادت درجة عدم التأكد والمخاطرة، وبالتالي تصبح القدرة على التنبؤ بنتائجه غاية في الصعوبة.
ثانيها أن مبالغ الاستثمارات الرأسمالية تكون عادة كبيرة جداً والفشل في اتخاذ القرار المناسب له آثار وخيمة على المنظمة، كما أنها تقيد حرية المنظمة في استخدام بعض مواردها المالية أو المادية في الوقت الحالي حيث تبقى أموال الشركة حبيسة طوال فترة المشروع.
وثالثها أنه يصعب التراجع عن القرار أو استبداله إذا ما تم البدء بتنفيذه، ومن هنا تبرز أهمية إعداد الموازنة التقديرية الاستثمارية (الموازنة الرأسمالية)، إذ بالإضافة إلى اعتبارها أداةً للرقابة والتخطيط المالي، فإنها تعتبر أهم خطوات دراسات جدوى المقترحات الاستثمارية.
بهذه المناسبة قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:” أن افتتاح دورة “التقييم المالي للمشروعات الإستثمارية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم في إثراء وتعميق معارفكم ومهاراتكم في أحد المجالات المهمة المتعلقة بعالم المال والأعمال وهو الموازنة الرأسمالية وتقييم المشروعات الاستثمارية”.
وتابع : “إن التقييم المالي للمشاريع هو عملية معقدة تتطلب فهماً شاملاً للمفاهيم المالية واتجاهات السوق وسلوك الاستثمار. الغرض من التقييم المالي هو تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع. هذه المعلومات ضرورية لصناع القرار لتقييم العائد المحتمل على الاستثمار، وتحديد المخاطر التي ينطوي عليها، واتخاذ قرارات سليمة بشأن المضي قدما في المشروع أم لا”.
وأضاف أن القرارات الاستثمارية تعتبرمن أهم القرارات الإدارية لثلاثة أسباب: أولها أنها تتعلق بفترة زمنية طويلة تمتد إلى سنوات عدة، ولأن القرار كلما أوغل في الزمن، زادت درجة عدم التأكد والمخاطرة، وبالتالي تصبح القدرة على التنبؤ بنتائجه غاية في الصعوبة.
ثانيها أن مبالغ الاستثمارات الرأسمالية تكون عادة كبيرة جداً والفشل في اتخاذ القرار المناسب له آثار وخيمة على المنظمة، كما أنها تقيد حرية المنظمة في استخدام بعض مواردها المالية أو المادية في الوقت الحالي حيث تبقى أموال الشركة حبيسة طوال فترة المشروع.
وثالثها أنه يصعب التراجع عن القرار أو استبداله إذا ما تم البدء بتنفيذه، ومن هنا تبرز أهمية إعداد الموازنة التقديرية الاستثمارية (الموازنة الرأسمالية)، إذ بالإضافة إلى اعتبارها أداةً للرقابة والتخطيط المالي، فإنها تعتبر أهم خطوات دراسات جدوى المقترحات الاستثمارية.
وقال : “ستوفر لكم الدورة التدريبية لمحة شاملة وعميقة عن الأساليب المختلفة المستخدمة في التقييم المالي للمشروعات الاستثمارية، كما تشكّل فرصة لمناقشة التقنيات الأكثر استخدامًا مثل طرق خصم التدفقات النقدية، والطرق التي تدخل عنصر المخاطرة في الاستثمار، كما ستتعرفون على إيجابيات وسلبيات كل طريقة، وتستكشفون متى وكيف ينبغي استخدامها في الممارسة العملية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تركز الدورة التدريبية على الأمثلة العملية ودراسات الحالة بغرض تزويدكم بالمهارات والمعرفة التي تحتاجونها لتقييم المشاريع بشكل فعال”.
وتابع : ” في هذا الصدد، ستركز الدورة على المواضيع التالية:
- أسس ومبادئ المالية: الزمن والخطر.
- القيمة الزمنية للنقود (القيمة الحالية والقيمة المستقبلية) وتطبيقاتها في عالم المال.
- أنواع المشروعات الاستثمارية.
- فترة الاسترداد للمشروع الاستثماري.
- صافي القيمة الحالية ومؤشر الربحية للمشروعات الاستثمارية.
- معدل العائد الداخلي، ومعدل العائد الداخلي المعدل.
- معدل الخصم المعدل وفق المخاطرة، ومعامل معادل التأكد.
- استخدام الإكسل والدوال لأغراض التقييم المالي للمشروعات الاستثمارية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=76532
