ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 22-23 نوفمبر 2023 الاجتماع الدوري العاشر “عن بُعد” لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية.
كما شارك ممثلين عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومعهد التمويل الدولي، وتحالف النقد الدولي.
إضافة إلي مشاركة لعدد من مراكز الأبحاث والجامعات، مثل: جامعة كامبردج، وجامعة هونغ كونغ، ومركز التمويل والتقنيات وريادة الأعمال في إنجلترا. كذلك يحضر الاجتماع عدد من اتحادات وجمعيات المصارف في الدول العربية، وعدد من المؤسسات المالية والبنوك التجارية العربية، إلى جانب عدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.
تناقش المجموعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI في القطاع المالي، من حيث الاتجاهات الحالية ومستويات التطبيق في الأسواق المالية، ومخاطر الاستخدام المتسارع، ومجالات التطبيق وحالات الاستخدام في القطاع المالي بما يشمل قطاعي البنوك والتأمين، وحالات الاستخدام لدى السلطات التنظيمية والإشرافية. إضافة إلى مُختلف توجهات تنظيم الذكاء الاصطناعي حول العالم وداخل المنطقة العربية، ومدي التأثير العميق للذكاء الاصطناعي التوليدي على الممارسات التنظيمية، وبعض التوصيات لصياغة السياسات ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، يُلقي الاجتماع الضوء على تطبيقات البيانات الضخمة في الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، بما يشمل رؤى البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن البيانات الضخمة واستخدامها، والتحديات والمخاطر المحيطة بها في كلٍ من الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، من خلال استعراض حالات الاستخدام الناشئة ودورها في تعزيز أنشطة تلك المؤسسات. إضافة إلى استعراض نتائج استبيان صندوق النقد العربي حول الموضوع، والخطوات المستقبلية للسلطات الرقابية العربية.
أيضاً يتطرق الاجتماع إلى موضوع البنية التحتية الرقمية العامة، من حيث التفاعل بين واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وأنظمة الهوية الرقمية وتبادل البيانات. حيث يناقش الحضور اعتبارات التصميم للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، وتجارب الدول الرائدة وحالات دراسة لبعض التطبيقات، وأهم اعتبارات تصميم السياسات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية. ذلك بالإضافة إلى مداخلات المصارف المركزية العربية حول الموضوع وأهم التطورات في الدول العربية.
كما ستتناول مناقشات المجموعة الجوانب التنظيمية والتطبيقية للخدمات المصرفية والمالية المفتوحة، من حيث حالات الاستخدام وتحديات التنفيذ للخدمات المصرفية المفتوحة، ومقارنة بين مُختلف أوجه الترخيص، وجانب حماية البيانات، وأطر تبادل البيانات بين البنوك وشركات التقنيات المالية الحديثة. إضافة إلى العديد من الجوانب ذات الصلة، بما يشمل حماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال، والعناية الواجبة بالعملاء. أيضاً يتناول الاجتماع المعايير الفنية والمبادئ التوجيهية التشغيلية، وأوضاع البنية التحتية، وإطار الثقة، ومشاركة الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى حالات دراسة تجارب دول رائدة من داخل وخارج المنطقة العربية.
واستكمالاً لمناقشات المجموعة حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، تتناول المناقشات أطر إعداد المصارف المركزية للعملات الرقمية وحالات الاستخدام التي يمكن تطبيقها في الدول العربية. حيث يستعرض الحضور مُختلف اعتبارات وأطر صنع القرار لإصدار المصارف المركزية لعملات رقمية. إضافة إلى إلقاء الضوء على حالات الاستخدام المُحتملة، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، وعملات التجزئة، والجسور الثنائية بين الدول. أيضاً سيتم استعراض بعض تجارب المصارف المركزية العربية.
من جانب آخر، وفي ظل زخم قمة المناخ الثامنة والعشرون التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، يتناول الاجتماع قضايا التقاطع بين التقنيات المالية الحديثة والتمويل الأخضر والمُستدام. من حيث التدابير اللازمة للتطبيق الكامل للتقنيات المالية الحديثة في التمويل المستدام والتحديات المصاحبة، واستعراض مُمارسات تبني التقنيات المالية الخضراء والمُستدامة في المنطقة العربية. كما تتناول الجلسة نتائج استبيان صندوق النقد العربي حول الموضوع، ومسابقة التسارع التقني لقمة المناخ COP28.
أخيراً، سيتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل المجموعة، وقائمة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لعام 2024، إضافة إلى التحضير للاجتماع الدوري الحادي عشر للمجموعة، حضورياً خلال شهر مايو 2024.
في هذه المناسبة، أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأنشطة المجموعة وتنوعها، من خلال ما تساهم به في نقل المعرفة حول إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
أكد أن تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة، يُعتبر من أولويات المصارف المركزية العربية من خلال وضع الأطر التنظيمية المُلائمة، بهدف الحفاظ على سلامة القطاع المالي. إضافة لدور التقنيات المالية في دعم فرص الشمول المالي. أكد معاليه على أهمية الأوراق والأدلة الإرشاية التي تعمل عليها المجموعة، كوسيلة لتنمية صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، مشيراً لأهمية الإستفادة منها في تطوير السياسات اللازمة للارتقاء بكافة ركائز الصناعة في المنطقة العربية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=96719
