قال شنودة أمين، رئيس مجلس إدارة شركة THE PROPERTY BANK للاستشارات والتسويق العقاري، إن بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادات ادخار جديدة لأجل عام، بعائد 25% تصرف في نهايه العام الحالي ، أو 22.5% تصرف شهريًا، وتعد تلك العوائد هي الأعلى على شهادات الادخار في مصر، في محاولة من الدولة للسيطره علي معدلات التضخم، وتعزيزًا للعملة المحلية من خلال جذب المدخرات الدولارية لدى المواطنين.
وأشار إلى أن تلك الشهادات لاقت عند إصدارها إقبالًا لدى العملاء على اختلاف أطيافهم، بما جعل جميع العاملين بالقطاع العقاري يستشعرون التخوف من احتمالية ضغط تلك الشهادات على الاستثمار العقاري ليفقد بريقه من خلال تأثيرها على حجم الإقبال عليه سواء من جانب العملاء أو الشركات.
وتابع أنه لم يحدث تأثير قوي على الاستثمار العقاري في مصر تبعًا لإصدار تلك الشهادات، حيث أن 30% من السيولة التي استقطبتها الشهادات كانت من خارج القطاع المصرفي، حيث أن حجم السيولة الموجودة في السوق المصري ارتفع خلال نوفمبر الماضي بحسب بيانات البنك المركزي بنحو 650 مليار جنيه، في حين أن تلك الشهادات استقطبت من 120 إلى 130 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن باقي المبالغ التي جمعتها تلك الشهادات كان من خلال كسر الشهادات ذات عائد أقل مثل 11% وتحويلها إلى الشهادة الجديدة ، لذا تزال هناك سيولة كبيرة في السوق المصري توجه إلى مختلف القطاعات، ومنها القطاع العقاري الذي يحظى بالمركز الأول في الاستثمارات الآمنة على المدى المتوسط في مصر، وقد يتبعه الذهب والدولار اللذان يتأثران بالأحداث والمجريات العالمية.
وقال:”وبشكل عام فإن هناك فئتين يتجهون إلى العقار أولهما للاحتياج وتلك الفئة لن تتأثر بالأسعار أو مُغريات أدوات الاستثمار الأخرى، أما الفئة الأخرى فهي للاستثمار وتلك قد تتأثر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% نتيجة لإصدار الشهادات ولكن مدة الشهادة عام واحد فقط، لذا فبعد انقضاءه قد تعود قيمتها من جديد إلى الاستثمار العقاري”.
وأكد أن العقار يعد ملاذً آمنًا للمدخرات على مدار سنوات أطول إن لم يكن الأكثر أمانًا، وإن كان الإقبال في الفترة الأخيرة ليس كبيرًا على الاستثمار العقاري لحاجة العديد من المستثمرين إلى المكسب السريع على المدى القريب، ولكن يلجأ إليه باعتباره احتياج لدى المواطنين أو استثمار على المدى المتوسط أو الطويل، أو المالكين لفوائض مالية كبيرة، والراغبين في النزوح إلى المدن الجديدة، الا أن العقار يظل الاستثمار الأفضل والآمن فأسعاره ترتفع بنسب تتراوح بين 25 و30% سنويًا.
ونوه أن القطاع العقاري يحتاج إلى مبادرة تمويل جديدة منخفضة العائد للمشترين أو المطور العقاري، كالتي أطلقتها الحكومة مؤخرًا بقيمة 150 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والصناعة، وبفائدة 11%، وذلك نظرًا لعدم تفعيل المبادرات السابقة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري مثل مبادرة 3%، حيث أن مبادرات التمويل تضمن استمرار انتعاشه ونشاطه.
وقال إن شهادات الإخار قد تنجح في جذب جزءًا من السيولة الموجودة في السوق المصري، ولكنها لا تستقطبها كلها؛ وذلك لتنوع الأدوات الاستثمارية التي يشكل العقار أهمها على المدى المتوسط إلى الطويل، رغم حاجة القطاع إلى عدة محفزات في الفترة المقبلة بعضها تمويلي، والآخر بدعم النشاط الاقتصادي في البلاد ككل
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=78923
