صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان تحتفي اليوم الإثنين بيوم الإسكان العربي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل افضل”، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يأتي ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعّالة وخطط طموحة.
وأضاف وزير الإسكان: أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد شهدت تحولاً نوعياً في قطاع الإسكان والتوسع العمراني، بما يتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لاسيما الارتفاع الكبير في تكاليف مواد البناء الأساسية على مستوى العالم، فقد حققت الدولة إنجازات ملموسة في توفير السكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع، وتواصل بثبات استكمال كافة المشروعات التي بدأتها دون تردد.
وقال المهندس شريف الشربيني، إنه فيما يخص قضية بناء المجتمعات المتضررة تولي الدولة المصرية اهتماماً متزايداً سواء بالمباني المتضررة داخلياً بفعل الكوارث الطبيعية كالسيول أو التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، أو من خلال جهودها الإقليمية في دعم إعمار الدول المتضررة، وداخلياً، فإنه يتم العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام.
كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تشمل سياسات للـتكيُّف والمرونة في قطاع الإسكان، من أبرزها التوجه نحو المباني الخضراء والمدن الذكية لتقليل البصمة الكربونية وزيادة قدرتها على الصمود أمام الظواهر الجوية المتطرفة، كما تعمل الدولة على تطوير خرائط تفاعلية للمخاطر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث كـالسيول، مما يوجه خطط الحماية والتخطيط الحضري نحو إعادة تخطيط المناطق المنكوبة لضمان إعمار مستدام وتوفير سكن آمن للمتضررين، لافتًا إلى أن هذه السياسات تهدف لدمج الحد من مخاطر الكوارث في صميم التنمية المستدامة، مع تعزيز آليات الإنذار المبكر والتنسيق بين مختلف الجهات.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في مساعيها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن إطار عملية التنمية الشاملة للدولة المصرية، وذلك التزامًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة لكافة المواطنين، وتجسد هذا الالتزام في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تشمل محاور (محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل)، بهدف استيعاب وتلبية احتياجات كل فئات المجتمع بما يتوافق مع خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار “الشربيني” إلى الوزارة تتبنى نهجًا استراتيجيًا متقدمًا من خلال تبني استراتيجية متكاملة لتعزيز البنية التحتية وضمان نمو حضري متوازن، ويتحقق هذا الهدف المحوري عبر التوسع في إنشاء المدن الذكية، بالاعتماد الكلي على التطور التكنولوجي وتقنيات البناء الحديثة، ويعد هذا التوجه خيارًا استراتيجيًا أساسيًا لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، مع ضمان الاستدامة البيئية والتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وفي سبتمبر 2025 أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، التي أعادت تعريف مفهوم “المدينة الذكية” حيث تركز الاستراتيجية على سبعة قطاعات مترابطة، أبرزها الخدمات الحضرية والإسكان، إلى جانب الاقتصاد الذكي الذي يستهدف خلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.
كما أشار الوزير إلى إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني (2020 – 2024 ) لجمهورية مصر العربية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة فالتقرير الوطني ليس مجرد وثيقة تقييم، بل هو خريطة طريق جديدة، توضح ما تحقق حتى الآن وما هو مطلوب في المستقبل، فهو يرصد أبرز المشروعات القومية، مرورًا بمحاور تنمية أعادت توزيع السكان وفتحت آفاقًا جديدة للاستثمار.
ونوه الوزير عن أنه في ضوء تطوير العمران القائم ورفع جودة الحياة للمواطنين فإن مبادرة “حياة كريمة” تأتي على رأس الإنجازات، حيث تشارك الوزارة فيه بدور محوري، باعتباره أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة، يستهدف تطوير قرى الريف المصري بالكامل، وتقوم الوزارة من خلاله بمد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إلى جانب تحسين الخدمات العامة، بما يضمن حياة أفضل لملايين المواطنين.
وأعلن وزير الإسكان أنه في إطار تطوير المناطق العشوائية فإننا نواصل العمل على تطوير تلك المناطق، حيث تم الانتهاء من مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل مناطق مثل مثلث ماسبيرو وتل العقارب، والتي تم تحويلها إلى مناطق حضرية نموذجية تحتضن سكانها في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية.
لافتًا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير الإطار التشريعي لعملية البناء، وقد شمل ذلك إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف: تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء وتخفيف العبء على المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج التراخيص لضمان إقامة مبانٍ سليمة وآمنة وزيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، وحرصًا على التوجه نحو البناء الأخضر والمجتمعات العمرانية المستدامة، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، يتم حالياً وضع معايير البناء الأخضر ضمن قانون البناء ولائحته التنفيذية.
في ختام كلمته، قال شريف الشربيني؛ تؤكد الوزارة التزامها المطلق بمواصلة العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق لكل مواطن مصري. ويتم ذلك من خلال التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تكون نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.
بدورها، أشارت المهندسة نفيسه هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه في سبيل بناء القدرات وتعزيز التعاون تقوم مديريات الإسكان والمرافق الذراع الفني للوزارة بالمحافظات بتنظيم ورش عمل ونقاشات تفاعليه احتفاء بهذا اليوم حيث تعد تلك الانشطة والفعاليات فرصة مهمة لإبراز دور مديريات الإسكان والمرافق في تنفيذ السياسات والمشروعات التي تخدم المواطنين.
كما تتيح تبادل الخبرات بين العاملين والخبراء، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية. كما تساعد على مناقشة التحديات الراهنة وإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السكان.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=152087
