أكد سامي قليني، أن الدولة المصرية تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير القطاع العقاري وذلك عبر تجهيز السوق لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة داعمة لنجاح المستثمرين، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تسهيل الإجراءات بشكل ملحوظ، سواء في الحصول على الأراضي أو التراخيص، وهو ما يعكس احترافية في الإدارة ويمنح المستثمرين ثقة في ضخ رؤوس أموالهم داخل السوق المصري.
وأضاف خلال لقائه في بودكاست “بيت عامر”، أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية كبيرة تجعلها في موقع متقدم مقارنة بالعديد من دول المنطقة، ومع ذلك نجحت بعض الأسواق في جذب مستثمرين مصريين بسبب وضوح الرؤية الاستثمارية هناك، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى مناخ استثماري واضح وشامل داخل السوق المصري.
وشدد على ضرورة إصدار قانون شامل للتطوير العقاري، ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر، وكذلك العلاقة بين المستثمر والعملاء، ويوضح الحقوق والالتزامات، ويمنح المطورين مناخًا قانونيًا مستقرًا يساعدهم على النمو. كما أشار إلى أهمية تفعيل ثقافة “الشباك الواحد”، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم من خلال جهة واحدة بكفاءة وسرعة.
وتحدث عن تجربة المملكة العربية السعودية في قطاع التطوير العقاري، مشيرًا إلى مشروع ضاحية “خزام”، الذي يُعد نموذجًا لتحول الفكر الاستثماري العقاري من الشكل التقليدي إلى فكر إنشاء مدينة متكاملة على غرار مدينة الشيخ زايد بمصر، حيث بدأت الشركات الخاصة تتبنى نهج الإدارة الشاملة والصيانة المستدامة للمشروعات.
وأكد أن الدولة عبر شركاتها العقارية التابعة ساهمت تاريخيًا في تأسيس مناطق عمرانية مهمة مثل المعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر، من خلال شركات عملاقة، لكنها اليوم أصبحت بحاجة إلى إعادة هيكلة كي تعمل بنفس آليات وثقافة المطور العقاري الحديث، وهو ما يمكنها من العودة للمنافسة القوية في السوق.
ولفت إلى أن الهدف الاساسي من قانون التمويل العقاري كان تمكين مختلف شرائح المجتمع من تملك وحدات سكنية، إلا أن الشروط الصعبة المطبقة منذ انطلاقه حالت دون تحقيق هذا الهدف، مطالبا بإعادة النظر في هذه الشروط وتقديم تسهيلات واقعية تتناسب مع طبيعة السوق المصري وظروف العملاء.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=146521
