أعلنت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات عن خطة موسعة لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية خلال عام 2025، بهدف تعزيز جهود التحول الرقمي وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع الطلب على خدمات الإنترنت عالي السرعة والخدمات الرقمية المتكاملة.
حجم الاستثمارات ومجالات التركيز
تُقدر الاستثمارات المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بنحو 83.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ56 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة تُقدر بـ48.8%. من هذه الاستثمارات، يُساهم القطاع الخاص بحوالي 63%، في حين تُمثل استثمارات القطاع الحكومي 37%.
مشروعات البنية التحتية والتوسع في الخدمات
تشمل المشروعات المخططة توسيع شبكات الألياف الضوئية لتغطية مزيد من المناطق، مع تحسين كفاءة الشبكات الحالية لضمان استيعاب الزيادة المستمرة في عدد المستخدمين. كما سيتم تعزيز شبكات الجيل الخامس (5G) التي بدأت في دخول السوق المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الرقمي، ويُسهم في توفير سرعات إنترنت أعلى وخدمات أكثر تطورًا.
استراتيجية جذب الاستثمار ودعم الصناعات المحلية
تعمل الحكومة على توفير تسهيلات استثمارية جديدة لجذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع الاتصالات. كما أن التركيز على دعم الابتكار وتطوير الكوادر البشرية يُعد من أولويات المرحلة المقبلة، بجانب تعزيز الصناعات التكنولوجية المحلية، التي تشمل خمس شركات كبرى تعمل حاليًا في تصنيع الهواتف محليًا.
طرح خدمات جديدة لتعزيز الشمول المالي
في سياق متصل، أعلنت شركات المحمول عن طرح باقات جديدة بأسعار تنافسية لمواكبة احتياجات المستخدمين المتزايدة. وتسعى الشركات أيضًا لتوسيع خدماتها في مجالات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
أهمية القطاع في دعم الاقتصاد المصري
حقق قطاع الاتصالات معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم بنحو 346 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024. كما بلغت صادرات مصر الرقمية 4.9 مليار دولار، مما يعكس أهمية القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومساهمًا رئيسيًا في تحقيق التحول الرقمي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=132706
