قال أسامة مراد، رئيس شركة إم باور للاستشارات المالية، إن القطاع العقاري هو المتضرر الرئيسي من قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%، لأن النموذج المصري في التطوير العقاري يقوم فيه المطور بتمويل المشترين، بجانب تمويل تنفيذ المشروع، حيث يتم البيع بنظام التقسيط على فترات زمنية طويلة.
وأضاف في مداخلة لقناة العربية، أن أسهم القطاع العقاري في البورصة المصرية لم تشهد صعودا مثل قطاعات الصناعات الثقيلة أو الغذائية أو القطاع المالي فيما عدا بعض الأسهم التي توجد تكهنات بشأن عمليات استحواذ عليها ومن ثم ارتفعت ولكن ليس بدرجة ارتفاع باقي أسهم السوق.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=78699
