63.6 مليار جنيه إجمالي محفظة الودائع منها 12.4 مليار جنيه تجزئة مصرفية
30.6 مليار جنيه إجمالي تمويلات الشركات والقروض المشتركة بنهاية سبتمبر 2021
4.6 مليار جنيه محفظة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..و3 مليار جنيه محفظة التجزئة المصرفية
28.041 مليون جنيه التمويلات العقارية لمحدودي الدخل.. و 57.141 مليون جنيه لمتوسطي الدخل
قالت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مصرفها مستمر في تنفيذ أهداف خطته الاستراتيجيه حتي عام 2024 وذلك بعد النجاح في تحقيق معظم أهداف استراتيجية 2017/2022 قبل انتهاء أجلها بعامين، ولذا قامت إدارة البنك بتحديث محاور الخطة لفترة مقبلة، مشيرا إلي أن تنمية الأعمال والصادرات والاستثمار في رأس المال البشري من أهم محاور مستهدفات البنك المستقبلية.
وأشارت في حوار لـ”بروبرتي بلس” أن التحول الرقمي يمثل محورا من المحاور الأساسية للخطة الاستراتيجية للبنك لرفع كفاءة المعاملات المصرفية وفقا لأعلى المعايير الدولية مع ضمان المرونة في تقديم خدمات متميزة لضمان بلوغ موقع مميز ومنافس بالسوق المصرفي.
وأكدت علي تحقيق البنك مؤشرات جيدة خلال العام الحالي 2021، حيث سجلت محفظة القروض بنهاية سبتمبر 2021 حوالي 38.2 مليار جنيه هذا ويستهدف البنك الوصول بإجمالي المحفظة إلى 40.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتسجل 3 مليارات جنيه، في حين بلغت محفظة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 4.6 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة: وإلي نص الحوار .
– بداية هل لنا نلقي الضوء على محاور استراتيجية مصرفكم العريق ومعدلات النمو المستهدفة خلال 2022؟
قام البنك بإعداد خطة استراتيجية للفترة 2017/2022 والتي تعتمد على 6 محاور رئيسية تتمثل في الآتي المحور الأول: تنمية الأعمال، والمحور الثاني: تنمية الصادرات، ويتمثل المحور الثالث في تغيير صورة وثقافة المنشاة، والمحور الرابع: تبنى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي للبنك، أما المحور الخامس فهو التطوير والاستثمار في رأس المال البشرى، وأخيرا المحور السادس هو المسئولية المجتمعية للبنك.
ونظرًا لتحقيق معظم أهداف الخطة الاستراتيجية قبل انتهاء أجلها بعامين، فقد قامت إدارة البنك بتحديث محاور الخطة لفترة مقبلة تنتهي في 2024 مع الإبقاء على المحاور الأساسية وتطوير أنشطة البنك باستحداث إدارات جديدة لتنمية الأعمال، بجانب إيلاء أهمية لدعم المصدرين وطرح منتجات موجهة لتلك الشريحة بشكل أساسي، بالإضافة الى العمل على تغيير الصورة الذهنية للبنك في السوق المصرفي باعتباره بنكًا للمصدرين وغيرها من القطاعات المختلفة من الشركات وليس بنكًا للمصدرين فقط، بجانب تقديم منتجات تجزئة مصرفية مميزة بالاستعانة بالتقنية التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة من مصرفنا لجميع العملاء.
هذا مع استمرار التزامنا تجاه تطوير وتنمية المجتمع خاصة في مجال الصحة والتعليم، والاستمرار في دعم الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعتبر العامل الأساسي لتحقيق أهداف خطة البنك الاستراتيجية المنشودة.
– بالأرقام.. ماذا عن أهم المؤشرات المالية للبنك من قروض وودائع وأصول حتى وقتنا الراهن؟ والمستهدف في هذا الشأن؟
بلغ إجمالي محفظة القروض بنهاية سبتمبر 2021حوالي 38.2 مليار جنيه هذا ويستهدف البنك الوصول بإجمالي المحفظة إلى 40.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وبلغ إجمالي محفظة الودائع بنهاية سبتمبر2021 حوالي 63.3 مليارجنيه منها حوالي 12.4 مليار جنيه مصري لمحفظة التجزئة المصرفية، هذا ويستهدف البنك الوصول بإجمالي محفظة الودائع إلى 63.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
– وبكم تقدر محفظة التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتسجل 3 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2021، في حين بلغت محفظة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 4.6 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة .
– وماذا عن محفظة الشركات والقروض المشتركة ؟
محفظة الشركات والقروض المشتركة بالبنك سجلت نموا جيدا لترتفع إلى حوالي 30.6 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2021 .
– شهد قطاع التمويل العقاري اهتماما خاصا من جانب الدولة والبنك المركزي المصري والذي تم ترجمته في شكل مبادرات داعمة لهذا القطاع الحيوي .. فكم يبلغ حجم محفظة التمويل العقاري بمصرفكم بشكل عام ؟
بلغ حجم التمويلات العقارية لمحدودي الدخل نحو 28.041 مليون عميل استفاد منها 226 عميلا، في حين بلغ إجمالي التمويلات للعملاء من متوسطي الدخل 57.141 مليون جنيه بإجمالي 62 عميلا، وجدير بالذكر أن رصيد مبادرة التمويل العقاري السابقة التي تم الانتهاء من العمل بها حوالي 21.441 مليون جنيه استفاد منها 96 عميلا .
– ما مستهدفات البنك فى الصادرات المصرية؟
تنمية الصادرات يمثل النشاط الأساسي لمصرفنا لتنوع الأدوات التي نمتلكها لتنمية الصادرات المصرية ويعتبر محور نشاط تنمية الصادرات أحد محاور خطة البنك الاستراتيجية والتي نلتزم بها منذ إنشاء البنك، وفي هذا الشأن فقد قمنا بإنشاء قطاع مستقل لترويج وتنمية الصادرات .
ويمثل الهدف الأساسي من إنشاء هذا القطاع دعم نشاط الصادرات المصرية عن طريق تقديم خدمات مميزة للمصدرين تتمثل في التالي: تقديم حلول فريدة للتمويل التجاري بغرض زيادة حجم عملاء البنك وزيادة حصته من عمليات التجارة الخارجية بصفة عامة والتصدير بصفة خاصة، فضلا عن تقديم خدمات غير مالية كأبحاث السوق والاستشارات الفنية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال عمليات التجارة الخارجية بغرض زيادة الوعي لدى العملاء الحاليين والمحتملين، وكذا تعزيز العلاقات مع عدة سفارات دول أفريقية وأجنبية لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المعلوماتي بما يخدم مصالح عملاء مصرفنا، مع العمل بشكل وثيق مع الشركة المصرية لضمان الصادرات وكافة الجهات الأخرى المعنية بالنشاط التصديري في مقدمتها (هيئة تنمية الصادرات، صندوق دعم الصادرات …الخ).
أيضا يقوم هذا القطاع بمحاولة خلق الفرص التصديرية للعملاء المصدرين عن طريق تواصل العميل بالمستورد في البلد المستهدفة بإنشاء علاقات لبنك بالهيئات الخاصة بالتصدير، ومن مهامه أيضا توقيع بروتوكولات مع الهيئات الخاصة بالتصدير مثل (بروتوكولات التعاون مع المجالس التصديرية)، هذا ويأتي حصول البنك على جائزة أفضل بنك في تمويل التجارة الخارجية للعام الثاني على التوالي من مجلة GTR Leaders بفضل الخدمات التي قدمها البنك بالإضافة لدوره الريادي في زيادة حجم أعمال التجارة الخارجية.
– في إطار جهود الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي ماذا عن أبرز الخدمات المصرفية التي يستهدف البنك طرحها خلال الفترة القادمة؟
يؤمن البنك بأهمية التحول الرقمي والذي يمثل محورًا من المحاور الأساسية للخطة الاستراتيجية لمصرفنا لضمان تيسير الأعمال والاهتمام بالتقنيات الحديثة لرفع كفاءة المعاملات المصرفية وفقا لأعلى المعايير الدولية مع ضمان المرونة في تقديم خدمات متميزة لضمان بلوغ موقع مميز ومنافس بالسوق المصرفي، خاصة في ظل الوضع التنافسي الحالي بين البنوك والعمل على تقديم خدمات متعددة تعتمد بصورة أساسية على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو على مستوى تسيير الأعمال.
وقد ظهر ناتج استثمارنا بقوة أثناء تفشي ظاهرة كورونا وعدم تأثر أعمال البنك خاصة عند تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي للعاملين بالبنك، كذلك في دعم طرح العديد من المنتجات الإلكترونية المنافسة مثل نظام الإنترنت البنكي ونظام الموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى نظام سداد الجمارك والضرائب وخدمات تحويل المرتبات باستخدام الإنترنت البنكي دون حاجة العملاء للحضور لمقار البنك.
كما نعمل على توفير خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختصار الوقت المستغرق لتنفيذ الأعمال وبما يتماشى مع التطور الحادث في الخدمات المعروضة، مع عدم إغفال الاستثمار في برامج وتطبيقات الحماية اللازمة حفاظا على سرية وسلامة العمليات والبيانات الموجودة بالنظام.
– وماذا عن خطة البنك للانتشار والتوسع الجغرافي سواء من خلال الفروع أو ماكينات الصراف الآلي؟ وبكم تقدر شبكة الفروع الحالية؟
تضم شبكة الفروع الحالية بالبنك 43 فرعا موزعة على 11 محافظة بنهاية يونيو 2021 هذا ونسعى إلى الانتشار وتوسيع شبكة الفروع من خلال التغطية الجغرافية المتميزة التي تجعل مصرفنا أكثر انتشارا للوصول إلى القطاعات المستهدفة.
أما عن ماكينات الصراف الآلي تستهدف خطة البنك المصري لتنمية الصادرات التوسعية دعم استراتيجية الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي والتحول الرقمي فقد عززنا انتشارنا الجغرافي لتصل شبكة ماكينات الصراف الآلي للبنك إلى 75 ماكينة علي مستوي الجمهورية, ونهدف إلى زيادة أعداد الصرافات الآلية لتصل إلي 100 ماكينة خلال عام 2022 لتغطية جميع المناطق الجغرافية الحيوية و كذلك لتقديم الخدمة لكافة عملاء البنك في مختلف المناطق.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=40592
