كشف محمد الكحكي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن إجمالي حجم التمويلات العقارية، بما يشمل المبادرات الحكومية، تجاوز 105 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فقط في عام 2014، ما يعكس نموًا بنحو 20 ضعفًا خلال عقد واحد.
وأكد خلال لقائه مع الدكتورة آية كمال، ببرنامج ابدأها صح، على قناة المحور، أن هذه الأرقام تثبت نجاح المبادرات في توسيع قاعدة المستفيدين، خاصة من فئات محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن نسب التعثر في التمويل العقاري تُعد الأقل مقارنة بباقي المنتجات التمويلية.
وقال الكحكي إن التمويل العقاري خارج المبادرات يتيح تمويل وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بشرط أن تكون الوحدات قائمة ومرافقها مكتملة، دون اشتراط التشطيب الكامل.
وأوضح أن الفائدة في هذه الحالة تكون متغيرة ومتناقصة على الرصيد المتبقي، لافتًا إلى أن متوسط الفائدة الحالية يدور حول 22–23%، بما يعادل فائدة ثابتة تقريبية تتراوح بين 15 و16% على مدى 10 سنوات، مع إمكانية خفض الأقساط أو مدة التمويل حال تراجع أسعار الفائدة مستقبلًا.
كما أكد الكحكي أن السداد الجزئي أو الكلي في التمويل العقاري يُعيد احتساب جدول التمويل بالكامل، ويؤدي إلى إسقاط الفوائد المستقبلية عن الجزء المسدد، مشددًا على أن الفائدة تُحسب على الرصيد المتبقي فقط.
وأشار إلى أن كثيرًا من العملاء اكتشفوا لاحقًا أن قيمة وحداتهم ارتفعت خلال فترة السداد بما يفوق إجمالي ما دفعوه من أقساط وفوائد، ما عزز من فكرة اعتبار التمويل العقاري أداة استثمارية وليس مجرد قرض.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=166233
