صرّح الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفرو–آسيوي وعضو المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء الأخضر والتنمية المستدامة، بأن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة الحوافز العمرانية للمطورين تمثل نقطة تحول فارقة في مسار التنمية العمرانية داخل مصر، قائلاً إن هذا القرار يدشن لمرحلة جديدة يصبح فيها البناء الأخضر خيارًا غير قابل للتأجيل ومعيارًا إلزاميًا لإدارة العمران في الدولة، بما يعكس إدراكًا حكوميًا متقدمًا لأهمية الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأوضح راشد أن تطبيق التيسيرات على المشروعات الجديدة أو التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 20%، وكذلك المشروعات التي تزيد مساحتها على 50 فدانًا، يؤكد أن الدولة تستهدف ضبط المسار التنموي منذ مراحله الأولى، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا النظام على المراحل التنموية يضمن إدخال مبادئ الاستدامة بشكل تدريجي ومرن دون تحميل المطورين أعباء بأثر رجعي، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة عمل القطاع، ويمنح المطورين القدرة على إعادة تخطيط مشروعاتهم دون تعارض مع الجدوى الاقتصادية.
وأضاف راشد أن إعلان مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة كمدن خضراء اعتبارًا من 30 يونيو 2026 ليس مجرد تسمية شكلية، بل هو تحول مؤسسي سيعيد تشكيل المشهد العمراني في مصر، حيث ستصبح هذه المدن منصات تطبيق فعلية لمعايير الطاقة النظيفة، وكفاءة الموارد، وإدارة المياه، وتقليل الانبعاثات، وهو ما يضع مصر في مسار متقدم يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو مدن مرنة ومستدامة قادرة على مواجهة تغيرات المناخ.
وأشار راشد إلى أن ربط الحوافز بالمستوى الذي يحصل عليه المشروع من شهادات الهرم (الأولية – البرونزية – الفضية) سيدفع المطورين إلى الارتقاء بجودة التصميم العمراني وتطبيق أنظمة ذكية في إدارة الطاقة والمخلفات والمياه، مؤكدًا أن هذا الشرط سيخلق منافسة إيجابية بين الشركات، ويجذب استثمارات جديدة للسوق المصري؛ نظرًا لتزايد الطلب العالمي على العقار الأخضر باعتباره أكثر توفيرًا للطاقة وأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة طويلة المدى.
وذكر راشد أن الآثار المتوقعة لهذه الخطوة على قطاع التطوير العقاري المصري ستكون واسعة المدى، حيث سيتحول القطاع تدريجيًا من نماذج البناء التقليدية إلى أنظمة عمرانية أكثر ذكاءً وكفاءة، كما ستظهر فرص عمل جديدة في مجالات التصميم الأخضر والاستشارات البيئية وتكنولوجيا المدن المستدامة، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرة المطورين المحليين على المنافسة إقليميًا ودوليًا في سوق عالمي يتجه بالكامل نحو الحلول الخضراء.
واختتم راشد بأن هذه الحوافز تؤكد أن الدولة وضعت الإنسان في قلب عملية التنمية العمرانية، وأن مستقبل العمران في مصر لن يعتمد فقط على التوسع الأفقي في المدن، بل على بناء منظومة حضرية متكاملة تقوم على الكفاءة البيئية، والعدالة في توزيع الموارد، وتعزيز جودة الحياة، مشددًا على أن مصر أمام مرحلة جديدة تتجه فيها نحو مدن أكثر استدامة، وقطاع عقاري أكثر قدرة على مواجهة التحديات ومواكبة التحولات العالمية في مجالات التنمية والبناء الذكي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=160136
