قال د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن السوق العقاري في مصر يمر بحالة ركود ناتجة عن مجموعة من التحديات المتراكمة، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع لا يمكن وصفه بـ«الفقاعة العقارية» وفق التعريف الاقتصادي الدقيق.
وأوضح السيد في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج مساء جديد، على قناة المحور، أن الفقاعة العقارية ترتبط بارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق القيمة الحقيقية للأصول في ظل طلب وهمي وتسهيلات ائتمانية واسعة، وهي عوامل غير متوافرة حاليًا في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الطلب القائم هو طلب حقيقي يقدر بنحو 500 إلى 600 ألف وحدة سنويًا، إلى جانب طلبات متراكمة تقترب من 3 ملايين وحدة.
وأشار إلى أن من أبرز أسباب التحديات الحالية أزمة تسعير الوحدات العقارية التي ارتبطت لفترات بسعر الدولار، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف التمويل، خاصة في ظل القيود المفروضة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام 2008 بناءً على تعليمات صادرة من البنك المركزي، رغم عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك.
وأضاف أن المطورين لجأوا إلى تعويض غياب التمويل البنكي من خلال أنظمة سداد طويلة الأجل، وصلت في بعض الحالات إلى 10 و14 عامًا، ما أدى إلى تحميل العميل تكلفة تمويلية مرتفعة تتراوح بين 35% و40% من قيمة الوحدة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار المتر.
وأكد أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بات أحد أبرز التحديات، ما يستدعي تحفيز الطلب الحقيقي من خلال إعادة النظر في منظومة التمويل العقاري، والتوسع في تصدير العقار للأجانب باعتباره مصدرًا مهمًا لتوفير العملة الأجنبية وتحريك السوق.
وشدد السيد على أهمية تنظيم سوق العقارات من خلال وضع نماذج موحدة لعقود بيع الوحدات، تضمن التوازن بين حقوق المطورين والعملاء، وربط سداد الأقساط بمعدلات التنفيذ الفعلي، إلى جانب تطوير المنتج العقاري ليتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=162280
