أكد المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، أن تصدير العقار المصري للخارج يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المحلي وكذلك انعاش مبيعات الشركات العقارية، وهي الفرصة التي زادت عقب قرار التعويم فأصبح هناك فرق عملة لصالح العميل بالخارج.
أشار في لقاءه ببرنامج المال والناس على قناة الحدث اليوم، أن شركات المقاولات المصرية شاركت في وضع نواة التنمية وتنفيذ بنية تحتية في العديد من الدول العربية، ومع توجه بعض هذه الدول لإعادة الإعمار حاليا فهناك فرصة للمقاول المصري للمشاركة في إعادة الإعمار، لافتا إلى أن هناك اهتمام بمشاركة المقاولين المصريين في إعادة الاعمار، فقريبا سيكون هناك تواجد لمقاولين مصريين في العراق ويليها دول أخرى.
أكد أن شركات المقاولات المصرية جاهزة للعمل بقوة في هذه المشروعات بالدول العربية، وهو ما سيكون له بعد استثماري واقتصادي واقليمي.
أوضح أن هناك فرق أسعار عقب قرار التعويم مفروضة على المقاول المصري نتيجة الاتفاق على أسعار معينة للتنفيذ ولكنها ارتفعت عقب التعويم، ولكن الدولة وضعت آلية للتعامل مع هذه الأزمة وتم وضع قانون أصبح ملزما لكل الجهات.
قال أن التمويل العقاري يتأثر إيجابيا بقرار تخفيض سعر الفائدة بالبنوك مؤخرا فهناك فرصة لتنشيطه عقب هذا القرار، فهو قائم على علاقة ثلاثية بين المستثمر وراغب الشراء وجهة التمويل العقاري، وذلك لتسهيل عملية الحصول على وحدة نتيجة عدم وجود قدرة مالية كافية للعميل للحصول على وحدة.
أوضح أن تحرير سعر الصرف تسبب في حالة من تغير المخططات لكافة القطاعات الاقتصادية ولكنه كان ضروريا لتحسين مسار الاقتصاد المحلي، وبدأت تظهر نتائج هذا القرار حاليا مع انخفاض سعر الفائدة، كما أننا سنتجه نحو انخفاض أكبر في تكاليف التنفيذ وبالتالي في الأسعار للعقارات.
نصح العميل الباحث عن وحدة بالاختيار بين أكثر من شركة وبذل مزيد من الجهد للوصول لأفضل الأسعار وأقل الشروط الخاصة بالحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=7872
