قال المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيساتحاد المقاولين العرب، أن قطاع التشييد والاستثمار العقاري يمثل نحو 16 % منإجمالي الناتج المحلي، وهو ما يجعله قاطرة النمو، مقابل القطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والتي تمثل 16% من إجمالي الناتج المحلي كذلك، لافتا إلى أن حجم مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد المحلي يجب أن يزيد عما يمثله القطاع العقاري.
أضاف في لقاءه ببرنامج 90 دقيقة، أن الأهما للاقتصاد المصري هي الأنشطة الإنتاجية كالزراعة والصناعة ولكن النشاط العقاري نشاط خدمي، لافتا إلى أنه لا يجب تقليل مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي ولكن يجب رفع حجم مساهمة الأنشطة الانتاجية الأخرى.
لفت إلى أن عدد العملاء المشترين للعقار بغرض الاستثمار لحفظ الاموال خلال الفترة الحالية أصبح أقل بشكل ملحوظ وذلك لوجود تخوفات من القدرة على تحقيق ربحية مرتفعة من العقار عند إعادة بيعه، نظرًا لعدم وجود ضمانات حول تحقيق ربحية مرتفعة في العقار، مشيرا إلى أن هذا التغير قد يفرض على المطور العقاري إعادة حساباته خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أن تنفيذ الدولة لإسكان فاخر عبر شركة مملوكة لها وتوجيه أرباح هذا الإسكان الفاخر لتنفيذ وحدات لشريحة محدودي الدخل فهو توجه محمود، فأي توجه من قبل الدولة يحقق العدالة الاجتماعية ويصب في صالح الاقتصاد المحلي فإن المطورين سيتبعونه، مؤكدا أن الدولة لها أدوار عديدة وليس منضمنها الاستثمار في الإسكان الفاخر.
أشار إلى أن القطاع الخاص له كامل الحرية في تنفيذ المشروعات العقارية لأي شريحة سكنية فهو ملتزم بسداد الضرائب المستحقة عليه، كما أن له مسئولية مجتمعية داخل الدولة، ولكن دخول الدولة في تنفيذ مشروعات استثمارية لم يكن ضروريا وكان من الممكن استغلال هذا الجهد والاستثمارات في أمور أخرى.
قال أنه يجب أن يكون هناك حوار بين المستثمرين ومسئولي الدولة حول خطة الوزارة وسبب تنفيذها لهذه المشروعات وخطتها للتواجد بالسوق العقارية وذلك لتوضيح رؤيتها وتعريف المطورين بها
لفت إلى أن الفقاعة العقارية تحدث فقط في حالة زيادة المعروض عن القدرة الشرائية للشريحة السكنية المستهدفة وهو ما تم في الأزمةالعالمية عام 2008 انطلاقا من أزمة الرهن العقاري بأمريكا في هذا العام، مؤكدا أن مصر بعيدة جدا عن حدوث تلك الازمة، وما يحدث حاليا هو حالة ترقب في السوق وذلك لشريحة العملاء المشترين لعقار بغرض الاستثمار وليس لعملاء الشراء للطلب الحقيقي.
أضاف أن تكلفة التنفيذ لا ترتبط بالمطورالعقاري وبالتالي سعر البيع فهي غير قابلة للتحكم ولكن ما يمكنه فقط هو تنفيذ منتج يمكن من خلاله التحكم في تكلفة التنفيذ وبالتالي الحفاظ على عملية البيع للمطور.
طالب بضرورة وجود ضوابط لمنع ظهور أي شركة غيرجادة وتقوم بالبيع للمواطنين والتي تسيء لمهنة الاستثمار العقاري، وذلك لحماية المهنة والحفاظ على حقوق العملاء.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=5653
