قال محمد كمال مدير تعاملات المؤسسات المحلية في الرواد لتداول الأوراق المالية، إن سماح البنك المركزي بمضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصه للتمويل العقاري إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، سيكون له مردود إيجابي ليس فقط على قطاع العقارات ولكن على الاقتصاد المصري بشكل عام.
أضاف في مداخلة لقناة العربية، أن القطاع العقاري يضم قطاع التشييد والبناء، مصانع الحديد، التسليح بالإضافة للعمالة، فهذه المبادرة تساهم في تنشيط السوق العقاري بشكل كبير عبر تنشيط قطاع التمويل العقاري، خصوصا مع وجود طلب حقيقي قوي بالسوق المحلي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=13289
