قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه تم تحريك بعض أسعار مواد البناء، ونظرا لاعتماد السوق على السعر العادل بين المنتج والمستهلك فإن هناك تغيرات في الاقتصاد العالمي، وهناك نسب تضخم كبرى في العالم تظهر أثارها العام المقبل.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج عقار يا مصر على قناة صدى البلد، إنه من المتوقع حدوث عمليات تضخم في العالم، ومع سرعة الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية فإن المشروعات التي تم تنفيذها لا تتأثر بهذا التضخم، متوقعا حدوث زيادة في أسعار مواد البناء.
وأشار إلى أن هناك نسب تضخم تتراوح بين 15 و 20% في المواد البترولية والشحن العالمي وصلت نسب الزيادات به لـ300% مما أدى لزيادات، ومن المتوقع نسب تضخم غير قليلة في العام المقبل، ولن يتوقف البيع والشراء، مؤكدا أن الثروة العقارية المصرية هي ثروة قومية.
وأوضح أن عمليات البناء المستمرة تلبي طلبات كل شرائح المجتمع المصري من خدمات ومرافق وسكن، ويتم تحقيق عرض متوازن مع الطلب لتحقيق النهضة العمرانية الشاملة، مشيرا إلى أنه قد يحدث بعض التضخم ولكن لا يتم تطبيقه إلا على التعاقدات الجديدة وليست التعاقدات القديمة.
وأضاف المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية اتحاد مطوري القاهرة الجديدة، أنه بالنسبة للمطورين فلابد من التنازل عن المنافسة غير المحسومة وأنظمة السداد التي لا تتناسب مع بعض الشركات، وهناك توقعات بتضخم لـ30% وهي نسبة لا يتحملها المطور وبالتالي قد يواجه المشروع خطر التوقف.
ولفت إلى أنه يجب على المطورين مراجعة حساباتهم ولا يقوم ببيع كامل وحدات المشروع حتى لا يتعرض لخسائر كبرى، مع اختيار المطور الذي يقوم العميل بالشراء منه وتكون له سمعة قوية في السوق وملاءة مالية تمكنه من التنفيذ.
ونصح المطورين العقاريين بالاعتماد على الهندسة القيمية التي يمكن من خلالها وضع تصميم للمشروع يتم فيه استخدام تقنية معينة توفر في التصميم والاعتماد على خامات محلية لم تتعرض للتضخم العالمي وهو ما يوفر في التكلفة.
وكشف عن خطة الجمعية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة موجة التضخم العالمية وتأثيرها على الأسعار بالسوق العقاري.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=36681
