قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن حجم الاستثمارات المخصصة لتنفيذ البنية التحتية بالمنطقة الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة يقترب من 15 مليار جنيه، موضحًا أن المنطقة تمتد على مساحة نحو 2000 فدان، وتشمل جميع المرافق والخدمات الأساسية.
وأوضح عباس في مقابلة مع سي إن إن الاقتصادية بالعربي، أن استثمارات البنية التحتية في المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية تقترب في حجمها من استثمارات المرحلة الأولى، بما يعكس استمرارية وتوسع خطة التنمية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأشار إلى أن المباني الحكومية مملوكة لشركة العاصمة الإدارية، ويتم تأجيرها للدولة بعقود طويلة الأجل تصل إلى 49 عامًا، لافتًا إلى أن الدولة تسدد حاليًا نحو 6 مليارات جنيه سنويًا قيمة إيجارات للمباني الحكومية التي تشغلها داخل العاصمة.
وفيما يتعلق بالحديث المتكرر عن وجود فقاعة عقارية، أكد خالد عباس أن هذا المفهوم لا ينطبق على السوق العقاري المصري، موضحًا أن مصر تشهد زيادة سكانية سنوية تقترب من 2 مليون نسمة، وهو ما يخلق طلبًا مستمرًا على العقار بمختلف أنواعه، سواء السكني أو الإداري أو التجاري أو التعليمي أو الطبي.
وأضاف أن الطلب على العقار في مصر مدفوع بعوامل ثقافية واقتصادية، حيث يُعد امتلاك العقار أحد أهم أوعية الادخار والاستثمار لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن ما قد يحدث أحيانًا هو تباطؤ مؤقت في حركة البيع نتيجة المتغيرات الاقتصادية أو ارتفاع أسعار الفائدة، وليس فقاعة عقارية.
وأوضح أن فترات ارتفاع الفائدة تدفع بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو الودائع البنكية، لكن مع عودة التوازن وتراجع الفائدة، يعود الطلب مرة أخرى إلى السوق العقاري، مؤكدًا أن السوق المصري لم يشهد تاريخيًا حالات انخفاض حاد في أسعار العقارات أو بيع وحدات بأقل من سعر الشراء.
وأكد عباس أن السوق العقاري المصري أثبت مرونته في مواجهة الأزمات، سواء خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 أو خلال الاضطرابات السياسية في 2011 و2013، دون أن يتعرض لانهيارات سعرية، مشددًا على أن الحديث عن فقاعة عقارية لا يعكس الواقع الفعلي للسوق في مصر.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=163342
