قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر والرئيس التنفيذي لمجموعة جاز للفنادق، إن إغلاق أحد فنادق المحافظة كان بسبب أزمة مالية في الشركة من العام الماضي ولم تتمكن الشركة المالكة للفندق من سداد رواتب العمالة حتى الآن ما اضطر الوزارة لإصدار قرار بإلغاء ترخيص الفندق.
أوضح في تصريحات لـ”بروبرتى بلس”، أن أزمة الفندق لا علاقة لها بتوابع كورونا كما قد يفهم البعض، موضحا أنه لا بد وأن تتقدم الشركة المالكة للفندق بطلب لوزارة السياحة للحصول على الترخيص مرة أخرى ويتضمن الطلب إزالة سبب إلغاء الترخيص.
شدد على أنه حتى الآن لم يتقاعس أي فندق في البحر الأحمر عن سداد رواتب العمالة المؤمن عليهم على الرغم من عدم وجود سياحة في المقصد المصري بالكامل، ولكن أصحاب المنشآت أدركوا أزمة تسريح العمالة المدربة ولذا قد يسعى المستثمرين للحصول على قروض للإبقاء على العمالة في المنشآت.
وقال إن جميع العمالة المؤقتة تم الاستغناء عنهم لأن الحكومة تلزم المنشآت الفندقية بالعمالة المؤمن عليها فقط، كما أن العمالة المؤقتة من السهل استبدالها بغيرها.
لفت إلى أن الغرفة لم تتلق شكاوى من العمالة ضد أصحاب الفنادق ولكن وزارة السياحة والآثار تتابع ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من استغاثات العمالة وتقوم بالاتصال بالفندق للرد على الاستغاثة وتبين أنهم بالكامل من العمالة المؤقتة.
وكانت وزارة السياحة ألغت ترخيص أحد فنادق البحر الأحمر نهاية الأسبوع الماضي بسبب عدم قيام إدارة الفندق بدفع مستحقات العاملين وعدم جدية الإجراءات التي يتخذها لمنع التكرار.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=15815
