طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وزير السياحة بضرورة اتخاذ إجراء ضد الشركات التي ثبت حرقها للأسعار وبيع المقصد المصري بأسعار منخفضة وفقا لعلي غنيم عضو الجمعية العمومية للغرفة وعضو لجنة التصدي لحرق الأسعار.
أوضح غنيم لـ”بروبرتي بلس” أن لجنة التصدي لحرق الأسعار قدمت ملفًا لوزارة السياحة والآثار يشمل المستندات التي تثبت تورط بعض الشركات بحرق أسعارها وحتى الآن لم يتم معاقبة الشركات المتورطة في ذلك على الرغم من إدراجها في القائمة السوداء للغرفة.
أضاف أن نسب حرق الأسعار وصلت لـ90% ما أثار الريبة لدى منظمي الرحلات الأجانب وتساءلوا عن جودة الخدمات المقدمة للسياح.
شدد على أن تطبيق الحد الأدنى للأسعار سيبدأ نوفمبر المقبل وهو ما يعطي الشركات المتلاعبة في الأسعار الفرصة للتلاعب دون تعرضها للمساءلة القانونية.
قال إن حرق الأسعار لا يساعد على جلب أعداد أكبر من السياح بل إنه على العكس من ذلك يؤدي للتخوف من المقصد المصري والنفور منه. وكانت وزارة السياحة والآثار وضعت حدًا أدنى للإقامة في الفنادق على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=27811
