قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفه الخمس ليس متوقفا على وزارة السياحة والآثار فقط ولكن هناك الجهات القضائية لم تصدر أحكاما نهائية بذلك.
أوضحت بهجت في تصريحات خاصة لـ”بروبرتى بلس”، أن الوزارة لم تتخذ قرارا نهائيا حتى الآن في هذا الملف ولكنها تعقد اجتماعات مستمرة للوصول لقرار.
وحددت محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة جلسة 15 مارس للبت في الدعوى رقم 911 لسنة 73 قضائية، الخاصة بإلغاء القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2018 والخاص بالتمثيل الفئوي لغرفة المنشآت الفندقية، وكذلك القرار رقم 520 لسنة 2018 بالدعوة لإجراء انتخابات الغرف السياحية والاتحاد العام لها.
كانت المحكمة قبلت الدعوى المرفوعة من نادر جرجس عضو غرفة المنشآت الفندقية، وأصدرت حكما في 24 نوفمبر 2019، ببطلان قرار دعوة وزير السياحة لإجراء الانتخابات، ومن ثم سقوط مشروعية مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد العام للغرف السياحية، وفقا لما تقدمت به هيئة مفوضي الدولة من تقرير أثبت وجود عوار بالمادة الثالثة من قرار الدعوة للانتخابات والتي خصصت مقعدا واحدا بمجلس إدارة غرفة الفنادق لكل من الشركات المالكة وشركات الإدارة، بدلا من تخصيص مقعدين لكليهما.
ارتأت المحكمة، عدم قانونية صدور قرار بالتمثيل الفئوي من جانب وزير السياحة دون أخذ رأي مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وجمعيته العمومية، وفقا لنص المادة رقم 5 من القانون 85 لسنة 1968، الخاص بإنشاء الغرف السياحية، كما تعارض القرار الوزاري مع باقي البنود التي منح فيها المشرع وزير السياحة حق إنشاء الغرف ولائحتها منفردا، بينما لا يجوز له التدخل بمشروعات القوانين والقرارات التنظيمية لها سوى باستطلاع رأي الغرف ممثلة في الاتحاد العام لها.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=24614
