قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الاهلي صبور للتنمية العقارية، خلال حديثة ببرنامج 90 دقيقة، أن تركيز الدولة على التنمية العمرانية ودعم الاستثمار العقاري ساهم في حل الكثير من مشكلات الإسكان بمصر خلال الفترة الماضية والوصول لشرائح سكنية أكثر احتياجا وهي محدودي الدخل، وهو ما يجعل هناك ضرورة للتركيز على دعم القطاع الصناعي الفترة المقبلة ودعم ملفات التعليم والصحة.
أوضح أن الدولة قامت ببناء نحو مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل ولقاطني المناطق العشوائية خلال الفترةالسابقة وهو رقم غير مسبوق تنفذه الدولة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يخدم الطلب الحقيقي لشريحة سكنية كبيرة بالسوق العقارية حيث يوجد نحو 800 ألف حالة زواج سنوية بمصر.
قال أن هناك دخلاء على مهنة الاستثمار العقاري ظهروا بالسوق مؤخرا ويفتقرون للخبرة الكافية وقاموا بزيادة فترات السداد لمدة طويلة للمنافسة مع المطورين الموجودين بالسوق بالفعل، وهو ما أدى لوجود اختلال في الموازين داخل السوق مع وجود تساؤلات حول قدرة هؤلاء المستثمرين الجدد على تنفيذ تلك المشروعات.
أشار إلى، أن تنفيذ المشروع وفقا للمعايير التي يعمل بها السوق تعتمد على تنفيذ المشروع بـ50% من تمويل المطور الذاتي و50% من مقدمات الحجزمن العملاء، ولكن مع وجود مستثمرين جدد فإن جزء كبير منهم لا يتوافر لديه التمويل الذاتي الذي يجعله ينفذ جزء من المشروع بالتمويل الذاتي فإن هذا يهدد الاستمرار في تنفيذ المشروع.
يرى صبور، أن الدولة يجب أن تخطط وتراقب وتشرع للسوق ولكن لا تنافس بأي شكل من الأشكال مع المطورين العقاريين، فالدولة قامت ببناء وحدات لصالح محدودي الدخل وهي الشريحة التي تلتزمبها الدولة ولا تنافس بها المطورين العقاريين، ولكن مع إنشاء الدولة لشركة جديدة والتي قامت ببناء العديد من المشروعات دون الحاجة لهذه المبادرة من الدولة فالسوق مكتفي بمطوريه الحاليين.
تسائل هل تتوجه الدولة مرة أخرى نحو الاشتراكية عبر تدشين شركات مملوكة لها في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الأسمنت والاستثمار العقاري، موضحا أن الغرض من التساؤل هو معرفة توجه الدولة وتتبعه وليس الاعتراض على ما تقوم به الدولة.
قال إنه لا يرفض عمل الدولة، في تنفيذ مشروعات عقارية ولكن يجب أن تركز جهودها على البناء لمحدودي الدخل وهي الشريحة التي نجحت الدولة في خدمتها خلال الفترة الأخيرة ونفذت مشروع مهم للغاية وهو الإسكان الاجتماعي لهذه الشريحة.
أضاف أن الدولة، قرر تتصدير العقار مع منح محفزات لمن يشتري عقار بأن يتم منح الإقامة مقابل شراء عقار وهو توجه جيد للدولة ولكنه يواجه مشكلة عدم تسجيل للعقار، وهو ما يجب أن يتم معالجيته عبر تسجيل الوحدات، كما يجب أن يتم بيع الوحدات كاملة التشطيب للعميلالاجنبي الذي لن يقوم بتشطيب وحدته.
لفت إلى أن الدولة يجبأن تكون المظلة الأساسية لتصدير العقار للخارج والمشاركة في معارض عالمية، وكذلك اختيار المطورين الجادين الذين يسوقون لمصر وللمشروعات المتميزة، مع ضرورة وجود بنك مصري يتم تحويل الاموال عليه، ووجود مسئول مصري كبير في تلك المعارض بما يوفر الثقة في العقار المصري
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=5656
