يرى المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجميعة رجال الأعمال المصرية، أن تنفيذ الدولة لوحدات سكنية فاخرة هو خطأ من الدولة التي يجب أن تقوم بدورها في الرقابة على السوق العقاري، مستعينا بمقولة المهندس عثمان أحمد عثمان بأن “الحكومة المصرية تاجر سيء وصانع أسوأ”، حيث أصبحت أسعار الوحدات الفاخرة مرتفعة للغاية لم يصل إليها القطاع الخاص من قبل.
أضاف في لقاءه ببرنامج بتوقيت مصر على قناة BBC عربي، أن الحكومة هي المالك الوحيد للأراضي بمصر وهي التي تحدد سعر الأرض فما هي قيمة سعر المتر المباع للشركات التابعة للدولة والتي تنفذ تلك الوحدات، كما أنه لا يوجد أزمة في الإسكان الفاخر تتطلب تواجد الدولة، ولكن الازمة في الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل.
أشار إلى أن متوسط دخل المواطن المصري منخفض مقارنة بنفس المواطن من نفس الشريحة خاارج مصر وهو ما يساهم في تفاقم أزمة الإسكان في مصر، فهناك فجوة بين القدرة الشرائية للعميل وبين قيمة الوحدة، فالأزمة ليست في قيمة الوحدة ولكن في قيمة راتب المواطن المصري فسعر الحديد والأسمنت وباقي مواد البناء هي أسعار عالمية وليست محلية.لفت إلى أن أسعار العقارات حاليا هي أسعار عادلة وفقا لسعر الأرض الذي تطرحه الدولة وكذلك تكلفة التنفيذ بالأسعار العالمية، وكذلك وجود مصدر واحد لتوفير الأرض وهو الدولة دون منافس لها يحقق التنافس الإيجابي بالسوق العقاري، مشيرا إلى أن رجل الاعمال مضطر لشراء الأرض بالسعر الذي تحدده الدولة مهما كان مرتفعا.
قال أن تنفيذ مقترح صندوق لدعم فائدة التمويل العقاري يعتمد في إيراداته على 1% من مبيعات أي مطور عقاري في مصر حل جيد ولكنه يتطلب تبادل منافع بين الدولة والمطورين بما يمكنهم من المشاركة في هذا الحل طواعية وليس إجبارا، مطالبا الدولة بمنح فرصة للمستثمر بالتعاون الكامل والتوازن في العلاقة مع الدولة
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=7377
