قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أن الدولة هي المحتكر الوحيد للأراضي في مصر والتي قامت برفع أسعارها على المطور، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمالة وهي العناصر الداخلة في صناعة العقار والتي يؤدي ارتفاعها لارتفاع سعر العقار في مصر.
أضاف في لقاءه ببرنامج بيوتنا مع الإعلامية علا شوشة، أن الدولة ترفع سعر الأرض رغم قدرتها على بيع الأراضي بأسعار مخفضة وهو ما يساهم في تقليل سعر العقار، كما اقترح عودة العمل بفكرة المطور العام ليكون هناك أكثر من جهة تبيع الأرض للمطور العقاري وهو ما يقضي على احتكار الدولة لبيع الأرض ويحقق التنوع أمام المطور العقاري.
أشار إلى أن المدن الجديدة والقديمة تتطلب تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية سنويا في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الوحدات المغلقة في كل مكان داخل الجمهورية، حيث أن اعادة فتح هذه الوحدات يزيد من عدد الوحدات المطروحة بالسوق العقارية، مؤكدا أن عدد الوحدات التي نفذتها الحكومة حاليا لشرائح سكنية مختلفة غير مسبوق.
أوضح أن الطبقة المتوسطة تعد الطبقة المنسية بين ما تنفذه الحكومة من وحدات لمحدودي الدخل وماينفذه المطورين لفوق المتوسط والفاخر وهو ما دفع رئيس الوزراء للاجتماع بعدد من المطورين لبحث كيفية خدمة هذه الشريحة السكنية مع الأخذ في الاعتبار رغبة الشركات العقارية في تحقيق هامش ربح.
أكد أنه دون استثمارفي كافة القطاعات الاقتصادية فلن يكون هناك فرص عمل للمصريين، فالحكومة مهتمة بزيادة حجم الاستثمارات في مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية ولكن مع ضرورة تقديم محفزات استثمارية لتشجيع المستثمرين من كافة دول العالم على اختيار مصر للتواجد بها دون بقية الدول.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=5822
