أكد حسن سيف، الخبير العقاري أن عام 2025 شكّل نقطة تحول فارقة في مسار السوق العقاري المصري، لافتا إلى أنه لم يكن عامًا تقليديًا، بل مرحلة اختبار حقيقية كشفت بوضوح الفارق بين المطورين الجادين القائمين على التنفيذ الفعلي، وبين الكيانات التي اعتمدت لسنوات على البيع دون إنجاز حقيقي على الأرض.
وأوضح أن السوق خلال 2025 لم يشهد القفزات السعرية غير المبررة التي ميّزت سنوات سابقة، وفي الوقت نفسه لم يدخل في حالة ركود، حيث حافظ العقار على دوره كمخزن للقيمة، لكنه خرج من كونه أداة مضاربة سريعة، وهو ما يعكس درجة أعلى من النضج والاستقرار.
وأشار إلى أن القطاع السكني ظل يمثل العمود الفقري للسوق، لافتًا إلى أن أسعار الوحدات في المدن الجديدة سجلت زيادات تراوحت بين 15% و25%، وهي نسب وصفها بالمنطقية في ظل ارتفاع تكاليف البناء، بينما شهدت بعض المناطق الأقدم حالة من الاستقرار السعري نتيجة تراجع القدرة الشرائية، وهو تطور صحي يعكس توازن العرض والطلب.
وأضاف أن عام 2025 شهد تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، ما أسهم في زيادة المعروض الحقيقي داخل السوق، وتحول التعامل من بيع على الوعود إلى وحدات قائمة وجاهزة، الأمر الذي فرض ضغوطًا على المطورين غير الجادين، وفي المقابل عزز من قيمة الشركات التي تمتلك سجلًا فعليًا في التسليم والالتزام.
وفيما يتعلق بأنظمة السداد، شدد على أن فترات التقسيط الطويلة أصبحت ضرورة أساسية لتحريك الطلب، وليست مجرد أداة تسويقية، مؤكدًا أن القرار الشرائي بات يعتمد بشكل أكبر على هيكل السداد وليس السعر المعلن، وهو ما دفع الشركات إلى إعادة ضبط دراساتها المالية بشكل أكثر دقة.
وأوضح أن السوق أثبت أن الموقع الجيد والدراسة المتكاملة أهم من قوة الاسم وحده، حيث حافظت المراكز التجارية المخططة بعناية على نسب إشغال مرتفعة، بينما عانت مشروعات أخرى من ضعف الإقبال نتيجة سوء التخطيط. كما أشار إلى ارتفاع إيجارات المحال داخل المولات الجادة، بما يعكس وجود نشاط اقتصادي حقيقي يبحث عن بيئة تشغيل ناجحة.
ولفت سيف إلى أن القطاع الإداري كان من أبرز مفاجآت العام، مع زيادة قوية في الطلب على المكاتب الجاهزة، خاصة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتراجع ملحوظ في نسب الشغور، وهو ما يعكس انتقالًا فعليًا ومتزايدًا للشركات إلى مقرات تشغيلية جديدة.
وأكد أن الشقق الفندقية شهدت تحولًا نوعيًا خلال 2025، حيث خرجت من كونها منتجًا ثانويًا إلى أصل استثماري واضح، محققة عوائد سنوية قوية في عدد من المشروعات، مدعومة بنمو القطاع السياحي. كما أثبت العقار السياحي مرونة عالية، خاصة في المناطق الساحلية التي سجلت نسب إشغال مرتفعة، ما جذب شريحة من المستثمرين للشراء بغرض التشغيل وليس الاستخدام الشخصي فقط.
وأشار سيف إلى الدور المحوري لتحويلات المصريين بالخارج، التي وفرت سيولة حقيقية دعمت حركة البيع، وساعدت السوق على الحفاظ على نشاطه رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد أن سلوك العميل شهد تحولًا ملحوظًا، حيث أصبح أكثر وعيًا، وبدأ يركز على معدلات التنفيذ، وسابقة الأعمال، والالتزام، ما جعل عملية الإقناع أكثر صعوبة، لكنه وصف هذا التحول بأنه تطور صحي يعزز من استدامة السوق.
وأكد أن ما شهده السوق في 2025 يعكس دخول العقار المصري مرحلة نضج حقيقية، حيث لم يعد التسويق وحده كافيًا لتحقيق النجاح، ولم يعد السعر العادل يُعاقب، متوقعًا أن يشهد عام 2026 نموًا هادئًا وزيادات سعرية منطقية في القطاع السكني، مع استمرار قوة القطاع الإداري وتحقيق عوائد مستقرة للشقق الفندقية.
وأضاف أن الخلاصة الأهم هي أن 2025 كانت عامًا للتصحيح والوعي والفرز، بينما ستكون 2026 عامًا للجودة وليس الكم.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=162375
