أكد المهندس حسام طه، عضو بغرفة التطوير العقاري، ونائب رئيس شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري لا يزال ملاذ آمن للاستثمار وسوق واعدة للاستثمار به نظرًا لوجود طلب حقيقي وقوي، كما شهدت السوق خلال العام الماضي عمليات شراء كبيرة للعقارات بغرض الااستثمار بها.
أضاف في لقاءه بالإعلامي ابراهيم الشواربي ببرنامج حوار واستثمار على قناة الصحة والجمال، أن هناك توجه من الحكومة حاليا لزيادة الرقعة المعمورة بحلول 2050، وهو ما يجعل هناك تنمية شاملة تشهدها السوق العقارية حاليا، كما أن هناك توازن بين منطقتي شرق وغرب القاهرة من حيث حجم التنمية وزيادة إقبال المواطنين على الشراء بكلا المنطقتين، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار بمنطقة شرق القاهرة دفع المواطنين للشراء بمنطقة غرب القاهرة.
أوضح أن هناك بعض المناطق التي يجب زيادة الارتفاع بها والتي تتواجد بها أراضي بمساحات محدودة ويتم بيع الأراضي فيها بأسعار مرتفعة، حيث يجب السماح للمطور بتعويض قيمة الأرض المرتفعة وتحقيق الاستفادة المثلى من المساحة التي قام بشرائها.
أشار إلى أن العميل الذي لديه رغبة في الاستثمار في وحدة عقارية فيجب أن يشتري وحدة تجارية ذات العائد الاستثماري الأعلى فيمكن لعميل تأجير الوحدة التجارية لعلامة تجارية عالمية، تليها الإدارية وتأجيرها للشركات التي تفضل الإيجار بدلا من شراء الأصول، ثم الوحدة السكنية السياحية والتي تعمل خلال فترات محدودة طوال العام.
أكد أهمية مشاركة الدولة للمطورين في تطوير مشروعات عمرانية بنظام الشراكة فهو يفيد كلا الجانبين فالمطور العقاري لا يتحمل تكلفة الأرض ويقوم بضخها في المشروع، كما أن الدولة تضمن توفير عائدات متجددة من الأرض ورفع عبء التطوير عنها.
أضاف أن مشكلة التمويل العقاري في مصر أنها موجهة لتمويل العميل وليس المطور، كما أنه يشترط ضرورة انتهاء تنفيذ الوحدة وتسجيل أرض المشروع وهو ما لا يتم بنسبة كبيرة بالسوق.
قال أن تنفيذ وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي لا يتناسب مع المطور والذي لا يمكنه تحصيل قيمة الوحدة حتى 15 عام كما هو الوضع الحالي في نظام التمويل العقاري مما يجعل تنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعي تتناسب مع المسئولية الاجتماعية للحكومة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=5201
