صرّح حسام الشاهد – رئيس القطاع التجاري بشركه كيان للتطوير العقاري بأن توقيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفاقًا استثماريًا مع شركة الديار القطرية بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم بمرسى مطروح، يُعد حدثًا اقتصاديًا استثنائيًا بكل المقاييس، ويمثل عودة قوية للاستثمار العربي المباشر في السوق المصرية، بعد فترة من الترقب التي شهدتها المنطقة بفعل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأضاف الشاهد أن الصفقة ليست مجرد مشروع تطوير عمراني جديد، بل نقلة نوعية في خريطة الاستثمار العقاري المصري، لأنها تمزج بين قوة التمويل الأجنبي والخبرة الوطنية في التنظيم والتخطيط، وتُعيد الثقة في السوق المصرية كوجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال طويلة الأجل.
الصفقة تعكس ثقة إقليمية متجددة في الاقتصاد المصري
و أوضح الشاهد أن هذا الاتفاق يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يعكس تجدد الثقة الإقليمية في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأوضاع العالمية المضطربة.
وأشار الشاهد إلى أن دخول مؤسسة بحجم الديار القطرية باستثمار مباشر يتجاوز 26 مليار دولار في مشروع واحد يؤكد أن مصر عادت لتكون مركز ثقل إقليميًا للاستثمار العقاري والسياحي، خاصة في ظل توسّع الدولة في إنشاء بنية تحتية حديثة ومتكاملة في مناطق مثل العلمين الجديدة ومرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي.
تحفيز قطاع التطوير العقاري المصري ودعم صناعة التطوير العقاري
وذكر الشاهد أن هذا النوع من المشروعات الكبرى يُسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة الدولية في مجالات العمارة المستدامة والبناء الأخضر إلى السوق المصرية، بما يعزز من تنافسية المطورين المحليين ويخلق بيئة إنتاج عقاري متطورة تتماشى مع المعايير العالمية.
وألمح الشاهد إلى أن الدولة المصرية وضعت خلال السنوات الأخيرة إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا سمح بجذب هذه النوعية من الاستثمارات طويلة الأمد، وهو ما أثبت فعاليته اليوم من خلال هذا الاتفاق العملاق.
سيناريوهات التأثير المتوقعة على الاقتصاد المصري والاستثمار العقاري الأجنبي المباشر
فعلى مستوى الاقتصاد الكلي ؛ قال الشاهد من المتوقع أن تُحدث الصفقة دفعة كبيرة في احتياطي النقد الأجنبي نتيجة سداد 3.5 مليار دولار مقدمًا، إلى جانب تدفق استثمارات عينية ضخمة ستُسهم في تحريك قطاع المقاولات والتوريد والخدمات المساندة، كما يُتوقع أن تُضيف الصفقة ما لا يقل عن 1.5 إلى 1.8 مليار دولار سنويًا للناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التشغيل، مع توليد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات.
و على مستوى الاستثمار العقاري الأجنبي المباشر (FDI)؛ أكد الشاهد علي أن هذه الصفقة تُرسل إشارة قوية للأسواق الدولية بأن مصر استعادت جاذبيتها الاستثمارية، خاصة في ظل التحسن الأخير في سعر الصرف وبدء موجة جديدة من الاستقرار النقدي.
ويرجّح الشاهد أن تشجّع هذه الخطوة صناديق استثمار سيادية عربية وآسيوية على الدخول في شراكات مماثلة خلال 2026، ما يعني مضاعفة حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة خلال العامين المقبلين.
و على مستوى صناعة التطوير العقاري المحلية؛ أوضح الشاهد أن دخول كيان بحجم “الديار القطرية” إلى السوق المصرية سيدفع المطورين المحليين نحو إعادة هيكلة نماذج أعمالهم وتبني معايير أعلى في التصميم والإدارة والتسويق، وهو ما يُسهم في رفع جودة المنتج العقاري المصري ويُعزز تنافسيته الإقليمية، كما سيؤدي المشروع إلى خلق دوائر عمرانية جديدة غرب مطروح ترتبط بمحور الضبعة والعلمين، لتشكّل شريطًا سياحيًا واستثماريًا ممتدًا يُعيد تعريف الساحل الشمالي كمنطقة جذب عالمي للسياحة والاستثمار.
وشدّد الشاهد على أن مصر باتت مؤهلة لتكون منصة إقليمية كبرى للتنمية العقارية المستدامة، تجمع بين الموقع، والبنية التحتية، والتشريعات الجاذبة، ورؤية اقتصادية واضحة تواكب الاتجاه العالمي نحو الاستثمار الأخضر والاقتصاد المستدام
ختامًا: خطوة استراتيجية تعيد التموضع المصري على الخريطة الاستثمارية العالمية
و اختتم الشاهد بالتأكيد علي أن صفقة “علم الروم” تمثل تحولًا استراتيجيًا في علاقة مصر برؤوس الأموال الإقليمية والدولية، وتعكس نجاح الدولة في تحقيق معادلة التوازن بين استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والحفاظ على حقوق الدولة ومصالحها الاقتصادية.
.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=156390
