أكد حسام الشاهد، رئيس القطاع التجاري بشركة كيان للتطوير العقاري، أن عام 2025 شهد واحدة من أصعب المراحل التي مر بها قطاع التطوير العقاري، في ظل تحديات غير مسبوقة تصدرتها ضغوط المبيعات وتباطؤ معدلات الطلب، وهو ما فرض على شركات التطوير العقاري ضرورة إعادة النظر في نماذج البيع التقليدية والبحث عن حلول مبتكرة وأكثر مرونة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وسلوكيات المستثمرين الجدد.
وأوضح الشاهد أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا ملحوظًا لفكرة الملكية التشاركية كأحد الحلول الذكية لبيع وشراء العقارات، مشيرًا إلى أن هذا النموذج لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح أحد أهم الأدوات القادرة على تحريك السوق وتنشيط الطلب، خاصة في ظل ارتفاع القيم السعرية للعقارات ورغبة شريحة كبيرة من العملاء في الاستثمار الآمن بعوائد دورية دون تحمل أعباء الملكية الكاملة.
وأضاف الشاهد أن المرحلة المقبلة تفرض على شركات التطوير العقاري أن تبدأ بشكل جاد في تبني سياسات الملكية التشاركية داخل مشروعاتها، ليس فقط كآلية بيع، ولكن كنظام استثماري متكامل، وهو ما يستلزم تأسيس شركات منبثقة جديدة تابعة للمطورين العقاريين، متخصصة في إدارة الأصول العقارية وتشغيلها، بما يضمن تحقيق معدلات إشغال مستقرة ومستدامة، ويعظم العائد على الاستثمار للعملاء المشاركين في هذا النموذج.
وأشار الشاهد إلى أن تبني هذا التوجه يحقق معادلة شديدة الصعوبة طالما سعى إليها السوق، حيث يضمن للمطور العقاري زيادة حجم المبيعات وتحسين التدفقات النقدية، وفي الوقت ذاته يوفر للعميل عائدًا استثماريًا واضحًا ومستقرًا، وهو ما يسهم في إعادة بناء الثقة بين أطراف المنظومة العقارية ويدفع عجلة النمو خلال السنوات المقبلة.
وشدد الشاهد على أن نجاح نموذج الملكية التشاركية يتطلب بالتوازي وجود ضوابط تنظيمية صارمة من جانب الدولة والحكومة، وعلى رأسها إحكام الرقابة على التدفقات المالية التشغيلية، والإسراع بتفعيل نظام حسابات الضمان (Escrow Account) لكل مطور عقاري دون استثناء، مع ربط سداد الأقساط بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، بما يحمي حقوق العملاء ويضمن استدامة السوق ويقضي على أي ممارسات غير منضبطة.
واختتم الشاهد بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا هائلة للنمو، إلا أن استغلال هذه الفرص يتطلب فكرًا جديدًا، ونماذج استثمارية مرنة، وشراكة حقيقية بين المطورين والدولة، معتبرًا أن الملكية التشاركية تمثل أحد أهم مفاتيح المرحلة القادمة لإعادة تنشيط السوق وزيادة الطلب وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=162624
