صرّح حسام الشاهد، الخبير العقاري ورئيس القطاع التجاري بشركة كيان للتطوير العقاري، أن السوق العقاري في مصر يعاني من خلل عميق في هيكل التعاقدات وآليات البيع، مؤكدًا أن المطور أصبح يقوم فعليًا بدور البنك في تمويل العملية العقارية، بينما يتحمل وحده معظم المخاطر الناتجة عن التضخم، تغيّر الأسعار، وتقلّب أسعار المواد الخام.
وأوضح الشاهد أن نماذج البيع بالتقسيط الطويل وصلت إلى حدود غير منطقية، دفعت المطورين إلى بيع وحدات غير منفذة على مدد تمويلية أشبه بالقروض المجانية، في الوقت الذي لا توجد فيه أدوات تحوّط حقيقية للمخاطر الاقتصادية. مضيفًا: “المطور أصبح الممول والمنفذ والضامن… بدون أي دعم حقيقي أو حماية تشريعية.”
وأشار إلى أن هذا الخلل يُفرغ الصناعة العقارية من جوهرها الاقتصادي، ويحوّلها إلى سوق مراهنات على المستقبل، حيث يبيع المطور ما لم يُنفّذ بعد، ويشتري العميل ما لا يملك القدرة الفعلية على سداد قيمته، في ظل غياب أدوات ضبط ومعايير واضحة تسند الطرفين.
وأكد الشاهد أن استمرار هذه المعادلة غير العادلة بين المطور والمشتري يُحتّم ضرورة تدخّل تشريعي عاجل لإعادة تنظيم العلاقة بين أطراف السوق العقاري، من خلال:
• وضع معايير واضحة للتسعير العقاري في ضوء التغيرات الاقتصادية
• توفير أدوات تحوّط للمطورين في حالات التضخم أو تعويم العملة
• تقنين مدد السداد الطويلة بشكل يراعي التوازن المالي
• إصدار تشريعات تُلزم المشتري بتحمل جزء من المخاطر المرتبطة بطول مدة التنفيذ
وإختتم الشاهد بإن استمرار غياب هذا الإطار القانوني العادل قد يؤدي إلى تآكل جدوى الاستثمار العقاري نفسه، ويُخرج السوق من كونه محفّزًا للنمو إلى عبء على الاقتصاد الكلي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=147190
