صرّح حسام الشاهد، الخبير العقاري ورئيس القطاع التجاري بشركة كيان للتطوير العقاري، أن نموذج الاقتصاد التشاركي أصبح أحد أبرز المحركات الجديدة التي يمكن أن تعيد تشكيل صناعة التطوير العقاري في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعتمد على مبدأ الاستفادة من الأصول العقارية بشكل مشترك بدلًا من الاكتفاء بالملكية الفردية، وهو ما يعزز كفاءة الاستثمار ويمنح العملاء عوائد أعلى مع تقليل المخاطر.
العقارات كخدمة.. التحول من الملكية إلى المنفعة
وأوضح الشاهد أن تطبيق الاقتصاد التشاركي في العقارات يعني الانتقال من فكرة “امتلاك الوحدة” إلى “الاستفادة منها كخدمة”، سواء عبر تأجير الشقق والمكاتب بنظام قصير الأجل (كما في نموذج Airbnb)، أو من خلال مشاركة مساحات العمل (مثل WeWork)، وهو ما يفتح المجال أمام المطورين العقاريين لابتكار منتجات جديدة تتناسب مع تغير أنماط الطلب المحلي والإقليمي.
فرص استثمارية مبتكرة للعملاء
وأضاف الشاهد أن العملاء والمستثمرين يمكنهم الاستفادة من هذا التحول من خلال تنويع استثماراتهم العقارية، حيث يمكن لوحدة واحدة أن تولد عدة مصادر للدخل عبر أنظمة المشاركة، سواء بالتأجير المرن أو المشاركة بين أكثر من مستثمر، مما يزيد من معدل العائد على الاستثمار ROI بشكل ملحوظ ويجعل العقار أصلًا أكثر ديناميكية وربحية.
دعم المطورين العقاريين وتحفيز السوق
وأشار الشاهد إلى أن إدماج الاقتصاد التشاركي في استراتيجيات المطورين يساهم في زيادة معدلات الإشغال ورفع كفاءة استغلال المشروعات العقارية، خاصة في المناطق السياحية والإدارية، مما يعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات التمويلية، ويمنح السوق العقاري المصري ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية.
الاقتصاد التشاركي كأداة للاستدامة
ولفت الشاهد إلى أن هذا النموذج لا يقتصر فقط على تعظيم العوائد المالية، بل يسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقليل الهدر في الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، مؤكدًا أن العقارات المشتركة أو المرنة تساعد على خلق بيئة حضرية أكثر حيوية وتفاعلية.
نقلة نوعية في فكر الاستثمار العقاري
وشدّد الشاهد على أن التحول نحو الاقتصاد التشاركي يمثّل نقلة نوعية في ثقافة الاستثمار العقاري، حيث ينقل السوق من التفكير التقليدي القائم على البيع والشراء إلى نموذج أكثر حداثة يقوم على المنفعة والتشغيل المستمر، وهو ما يفتح الباب أمام منتجات عقارية جديدة مثل الشقق الفندقية، المكاتب المرنة، والمساحات متعددة الاستخدامات
واختتم الشاهد بالتأكيد على أن مستقبل قطاع التطوير العقاري لن يكون بمعزل عن الاقتصاد التشاركي، الذي يمثل فرصة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق حلول مبتكرة للعملاء، وتعظيم القيمة الاستثمارية للأصول العقارية في مصر، مضيفًا أن الشركات التي ستدرك هذا التحول مبكرًا ستكون صاحبة الريادة في قيادة السوق خلال السنوات المقبلة
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=148387
