الجلسة الأولى: تحديد الفجوة في العلاقة بين المطور والوسيط العقاري
● يجب تدشين موقع شامل يضم جميع البيانات الخاصة بالسوق العقاري وقاعدة بيانات بأسعار البيع للتعاملات التي تمت من خلال العقاريين لحل مشكلة نقص المعلومات مثل عدد المشروعات وعدد الوحدات السكنية واتجاه السوق وحجم الطلب ومؤشر للأسعار
● يجب أن لا يقتصر المسوق العقاري على كونه بائع ولكن يجب أن يقدم خدمات استشارية للمطور والمشتري أيضا.
● مطلوب اعداد قانون تنظم الوساطة العقارية بالاستفادة من القوانين المطبقة بدولة الإمارات العربية المتحدة .
● الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين بداية جيدة لتنظيم شركات الوساطة العقارية لانها ستكون المسؤولة عن المسوقين العقارين وسيكون لها أهداف محددة لوضع آليات لدور الوسيط العقاري لحين اصدار قانون .
● يجب أن يكون دور الجمعية هو تنمية قدرات العاملين من خلال التدريب المستمر بالإضافة إلى عمل كود أخلاقي أو ميثاق شرف لضبط إيقاع المسوقين.
● يجب أن يكون دور الجمعية تسجيل وتصنيف شركات التسويق العقاري ومنح التراخيص وتنظيم العمولات، بالإضافة إلى إصدار تقييم شهري وتقارير ربع سنوية عن السوق.
● يجب علي شركات التطوير وقف التعامل مع شركات التسويق خارج هذه الجمعية.
● يجب إنشاء مؤشر للسوق العقاري الذي سوف يساهم في تسويق العقارات في داخل مصر وخارجها.
● يجب على الحكومة عمل نموذج لسوق الوساطة العقارية مماثل لسوق المال، وإنشاء هيئة تكون تحت إشراف وزارة الإسكان لتنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري.
● يجب التوجه لتسويق العقارات في جميع محافظات مصر وليس القاهرة فقط.
● ينبغي أن يستند تقييم الوسطاء إلى حجم مبيعاتهم السنوية وكفاءتهم.
● يجب على المطور والوسيط العقاري اعداد مقترح لمشروع قانون للحكومة قابل للتنفيذ وذلك لتحديد مهام المسوق العقاري لحماية المستهلك.
● دراسة إمكانية تنظيم عمل الوسيط العقاري من خلال مشروع قانون التطوير العقاري الجاري مناقشته بين المطورين والحكومة
● يجب على الدولة توفير البيانات التي تشجع علي الاستثمار في السوق المصرية، وخاصة تفاصيل الفرص المتاحة، والتسهيلات التكميلية، وقيمة الاستثمار.
● يجب العمل على تغيير ثقافة المطور تجاه الوسيط العقاري فهو ليس منافساً له بل مكمل لدوره.
الجلسة الثانية: تصدير العقار للخارج
● عمل خطة سنوية لتسويق العقارات خارج مصر ويجب أن يكون المسوقين العقاريين المرخصيين جزء منها.
● يجب تسويق مصر أولاً وهذا سوف يساهم في النجاح في تصدير سوق العقارات.
● يجب على المسوق معرفة الشروط القانونية لبيع الوحدات السكنية للأجانب وقانون الإقامة.
● إعداد منصة اليكترونية لتعريف المستثمر الأجنبي بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقارات المصري .
● يجب دراسة احتياجات المشتري الأجنبي لتوفير المنتج العقاري المناسب له .
● يجب أن تكون المشروعات العقارية مطابقة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل لكي يشعر المستثمر بالأمان.
● يجب تفعيل الرهن العقاري للمشتري الأجنبي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=11912
