في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحفيز الاقتصاد، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2% لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، في اجتماعها الأخير يوم 28 أغسطس 2025. القرار يأتي استكمالًا لمسار التيسير النقدي الذي بدأ منذ مطلع العام، حيث تراجعت أسعار الفائدة بإجمالي 5.25% منذ يناير، وهو ما يضع السوق العقاري في بؤرة المستفيدين باعتباره أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بتكلفة التمويل.
ويرى خبراء التطوير العقاري أن هذا الخفض يمثل نقطة تحول محورية ستنعكس على حركة المبيعات، وخطط التوسع، وجاذبية الاستثمار في العقار كملاذ آمن أمام المدخرين والمستثمرين.
بروبرتي بلس استطلعت أراء خبراء السوق العقاري ، إذ أجمعوعلى إيجابية خفض أسعار الفائدة؛ يعكس أهمية هذه الخطوة في رسم خريطة جديدة للاستثمار العقاري المصري. القرار لا يقتصر أثره على المطورين فحسب، بل يمتد إلى العملاء والمستثمرين الأفراد، بما يعزز الطلب الفعلي ويحفز السوق نحو مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، ومع استمرار الدولة في دعم البنية التحتية والتوسع العمراني، يظل العقار القاطرة الأكثر أمانًا واستقرارًا لدفع الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس محمد إدريس، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، أن القرار إيجابي للغاية، حيث يخفف من الضغوط المالية الكبيرة التي عانى منها المطورون، والتي وصلت إلى 30% من تكلفة المشروعات قبل خفض الفائدة.
وأشار إدريس إلى أن خفض الفائدة يسهم في تحسين ماليات الشركات، وامتصاص جزء من الزيادات في أسعار مواد البناء والطاقة، كما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري باعتباره القطاع الأعلى عائدًا حاليًا، ويدفع الشركات للحصول على تمويلات جديدة تسرّع وتيرة التنفيذ وتدعم خططها التوسعية.
العقار يظل الأداة الاستثمارية الأكثر أمانًا
من جانبه، شدد الدكتور محمد غازي، رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري، على أن القرار يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، يفتح المجال أمام زيادة جاذبية القطاع العقاري ويشجع المواطنين على توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات بدلاً من تجميدها في البنوك.
وأضاف أن استمرار خفض الفائدة وصولًا إلى أرقام أحادية سيحدث نقلة نوعية في قدرة المطورين على التوسع والحصول على تمويلات بتكلفة أقل، مشيرًا إلى أن العقار سيظل القاطرة الأكثر استقرارًا لدفع النمو الاقتصادي، خاصة مع تحسن المؤشرات الكلية مثل تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف.
يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري
فيما أكد المهندس محمد صلاح الهادي، رئيس مجلس إدارة ألما للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري كان في أمسّ الحاجة إلى قرارات تحفيزية كهذه. فالخفض يسهل الحصول على التمويل البنكي، ويزيد من قدرة الشركات على إعادة ضخ السيولة في مشروعات جديدة، ما يعزز المنافسة ويحفز الطلب الفعلي على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية.
وأشار الهادي إلى أن القرار لن ينعكس على الشركات فقط، بل سيحسن قدرة العملاء على الحصول على تمويل عقاري ميسر، ما يزيد من حجم المبيعات ويخلق دورة استثمارية جديدة بالقطاع.
زيادة الطلب على العقارات
من جانبه أوضح المهندس سمير فوزي، رئيس مجلس إدارة التوفيقية للإنشاء والتعمير، أن خفض الفائدة يعزز مناخ الاستثمار، ويدفع شرائح واسعة من المواطنين إلى توجيه مدخراتهم إلى العقار باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا.
وأضاف أن شركات التطوير ستستفيد عبر تسريع وتيرة التنفيذ والتوسع في المشروعات، متوقعًا استقرارًا نسبيًا في الأسعار يعقبه زيادات تدريجية مدفوعة بارتفاع الطلب وتكاليف مواد البناء.
فيما قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة MG Developments، إن القرار أعاد العقار لصدارة خيارات الاستثمار، خاصة مع اقتراب انعقاد معرض سيتي سكيب مصر 2025. وأكد أن انخفاض العائد البنكي دفع العملاء نحو شراء الوحدات، فيما استفاد المطورون من تراجع تكلفة التمويل وقدرتهم على تقديم خطط سداد مرنة.
وأضاف أن العقار يحقق عوائد سنوية بين 10 و15%، ما يجعله أكثر جدوى من أي وعاء ادخاري آخر، متوقعًا أن يكون عام 2026 عامًا فارقًا في نمو السوق العقاري.
بينما أكد المهندس سيد عليوة، رئيس مجلس إدارة عليوة جروب للاستثمار العقاري، أن القرار سيزيد من القدرة الشرائية للعملاء ويحفز حركة البيع والشراء. وأوضح أن شركات التطوير ستستفيد من خفض الأعباء التمويلية بما يتيح لها التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة وتسريع وتيرة الإنشاءات.
وأشار إلى أن السوق العقاري يسهم في تشغيل عشرات الصناعات المرتبطة به، ومع خفض الفائدة يتضاعف دوره في الناتج المحلي وتزداد فرص العمل.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=149285
