القطاع العقاري المصري يشغل اهتمام وسائل الإعلام المصرية وكذلك الإقليمية، حيث ألقى تقرير على قناة CNBC عربية الضوء على الوضع الحالي للقطاع العقاري والذي يشكل نحو 17% من حجم الاقتصاد المحلي ويمثل 20% من معدلات نمو الاقتصاد المصري ويرتبط بنحو 70 صناعة بالسوق المحلية.
واستعرض التقرير وجود زيادة في المعروض بالسوق العقاري بنسبة 10% سنويا وهي الزيادة المصاحبة بزيادة في الاسعار بين 20 و30% مما يؤدي لتراجع الطلب بنحو 25% مثلما تم نهاية االعام الماضي بالسوق، وفقا للتقرير.وتساءل التقرير عن إمكانية مساهمة الحكومة في حدوث هذا الهدوء بالسوق نظرا لتنفيذ عدة مشروعات عملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
كما أن هناك 200 مليار جنيه تمثل حجم استثمارات حكومية بقطاع التشييد والبناء منذ مطلع العام الجاري.وأورد التقرير حدوث نسبة نمو 10% في قطاع التشييد والبناء وهو ما يفوق معدل النمو في أي قطاع اقتصادي مصري آخر.أما عن احتمالية حدوث فقاعة عقارية بالسوق المصرية فقد أوضح التقرير أنه من الصعب حدوث هذه الفقاعة نظرا لأن 80 % من مبيعات السوق العقاري تتم نقدا مما يجعل الائتمان يشكل النسبة الباقية وهي نسبة منخفضة.
كما أن المصريين لا يزالوا يينظروا للعقار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار.كما توقع التقرير عملية ضخ سيولة جديدة بالقطاع العقاري الفترة المقبلة كبديل استثماري مع انخفاض الفائدة على خلفية توجهات الكثير من البنوك العالمية لخفض أسعارر الفائدة وهو ما قد يقوم به البنك المركزي المصري بما يجعل العقار ملاذ آمن للاستثمار الفترة االمقبلة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=7200
