قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت “خام الحديد”، لجلسة ٥ أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد قررت الغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ إلا أن وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.
وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم ١٥ في المائة على واردات خام البيلت.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=7790
