سعيا من البنك الأهلي المصري لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، حيث سجلت1.729 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1.175تريليون جنيه في ديسمبر 2021، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1978 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، هذا بالمقارنةً بـ 110 مليار في ديسمبر 2021.
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1 358 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50 %، ولتتخطى 1 563 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=89137
