قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك شركات تتطلب إدارة أكثر حداثة وبمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا، فليس كل شركات القطاع العام تتطلب إدارة أجنبية، موضحة أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام يتطلب دراسة جيدة وقوية تحدد سبب المشكلة وطريقة حلها.
أضافت في لقاءها ببرنامج “حوار واستثمار مع الشواربي”، أن هناك شركات لديها مشكلات إدارية وأخرى مالية وأخرى تكنولوجية أو تققدم منتجات غير مطلوبة بالسوق، فهذا ليس موضوع بسيط ولكنه يتطلب خبراء يحددون مشكلة كل شركة على حدة وتحديد العيوب وطريقة التعامل معها، لافتة إلا أنه لا يجب تعميم الحل في حل أزمة شركات قطاع الأعمال العام.
أكدت أن الدولة لها دور كرقيب ومشرع والقطاع الخاص له دور، والمشاركة بين الدولة والمستثمرين كل طرف بما يملكه يحقق شراكة ناجحة فالدولة قد تكون مالكة للأراضي والمستثمر يتولى تطويرها، وفي حالة خلط الأدوار فإن منظومة الاستثمار تتغير.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=9762
