قال المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن السوق العقاري يتطلب تنظيم كامل للمهنة ووجود كيان قانوني مسئول عن القطاع العقاري مثل اتحاد المطورين العقاريين، وهذا الكيان يمكن من خلاله توزيع الأدوار وتقسيمها.
ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الشركات العقارية يتنافس على شريحة محددة من العملاء وهي ذوي الدخل المرتفع، ويجب توجه الشركات للشريحة الأكبر بالسوق والتي تمثل 3 أضعاف الشريحة التي تركز عليها الشركات العقارية حاليا، كما أن هناك حلول بديلة تتوافر لدى البقطاع المصرفي لتوفير تمويل بأنظمة متعددة للقطاع العقاري.
وأكد أن هدف الدولة من قرار عدم البدء في التسويق الا بعد تنفيذ 30% من المشروع هو حماية المواطن في المقام الاول، وقام المطورين قبل ذلك بوضع 3 سيناريوهات منها صندوق ضمان تابع لاتحاد المطورين يقوم باصدار الضمانات والحساب البنكي المشترك وخيار وثيقة التأمين.
ولفت إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير على حجم المبيعات بالسوق العقاري، ولكن سيؤدي لسرعة في التنفيذ والتسليم للعملاء
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=33909
