كشف المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقاري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين استعداد الشركة للإعلان عن تفاصيل مشروعها العقارى الجديد بمنطقة الشيخ زايد خلال النصف الثانى من شهر مايو المقبل بعد الانتهاء من التصميمات الهندسية للمشروع وذلك وفقا للخطة التوسعية الموضوعة من قبل الشركة خلال عام ٢٠٢٠ لافتا فى حوار صحفى ان المشروع عبارة عن فيلات سكنية فقط على مساحة ٤٠ فدان وسيتم البدء فى طرح المشروع النصف الثانى من العام الحالى عقب استخراج القرار الوزارى.
مدة تنفيذ المشروع بالكامل ثلاث سنوات بتسهيلات للعملاء تصل الى ١٠ سنوات
على ان يتم بيع وانشاء المشروع فى مدة زمنية تمتد لثلاث سنوات وتسهيلات فى السداد تصل الى ١٠ سنوات بالإضافة إلى استمرار أعمال الانشاءات والمقاولات بكل مشروعات الشركة بكامل طاقتها لتسليم المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة والحفاظ على جميع العاملين دون المساس او الاستغناء عن احد من موظفى الشركة بسبب الظروف الحالية مع اتخاذ كافة احتياطات السلامة لحماية العاملين بها والمواقع الخاصة بالمشاري، موضحا أن مشروع كنز كومباوند سيتم الانتهاء من تسليمه كاملا خلال يونيو ٢٠٢١ بعد الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة بالمشروع .
وعن حركة المبيعات خلال الفترة الحالية اكد بشيرالانتهاء من بيع ما يقرب من ٦٠ % من المرحلة الرابعة من كنز كومباوند وان هناك اقبال من العملاء على الشراء خاصة مع التسهيلات التى تقدمها الشركة الآن تماشيا مع الظروف الحالية التى تمر بها البلد نتيجة أزمة كورونا العالمية والتى تتمثل فى دفع ٢٥ % مقدم وبدء اول قسط للوحدة فى ٢٠٢١ بالإضافة الى التسليم الفورى للوحدات متوقعا ان يتم الانتهاء من بيع المشروع بالكامل خلال ٢٠٢٠.
الانتهاء من بيع كنز كومباوند خلال العام الحالى وتسليم المشروع كاملا منتصف ٢٠٢١
اما بالنسبة للمشروعات التجارية والادارية الخاصة بالشركة اوضح بشير استمرار أعمال الانشاءات لمول كايا بلازا اول مول تجارى ادارى طبى على طريق القاهرة الفيوم الرئيسى والذى يقع على واجهة مشروع كنز بمسطح ١٢ ألف متر وسيتم الانتهاء منه خلال عام ونصف من الآن والاستمرار فى اعمال مشروع مول “كازان بلازا ” الذى يقع امام مول العرب على محور جمال عبد الناصر بالممشى السياحى على مساحة 16 الف متر باجمالى استثمارات تبلغ 800 مليون جنيه جنيه ويتكون من وحدات ادارية وتجارية وطبية بمساحات مختلفة تبدأ من 58 الى 120 متر بما يناسب ويلائم كافة الاحتياجات.
القطاع العقارى سيظل الأكثر قوة وصمود وقت الازمات والملاذ الآمن للاستثمار
وعن حجم مبيعات الشركة خلال ٢٠١٩ وتوقعاته لاداء السوق خلال الفترة المقبلة فى ظل انتشار ازمة كورونا أكد بشير أن الشركة حققت ٧٥٠ مليون جنيه مبيعات خلال العام الماضى متوقعا رغم ما تمر به البلاد من تداعيات أزمة كوفيد – ١٩ ان يشهد عام ٢٠٢٠ تحقيق الشركة لحجم مبيعات اكبر من العام الماضى تزامنا مع طرح الشركة لمشروعاتها الجديدة والتى لم تتخلف الشركة عن طرحها وفقا للخطة الإستراتيجية.
اعمال المقاولات بمشروعات الشركة لم تتوقف واتخذنا التدابير الوقائية اللازمة بالمواقع لمواجهة فيروس كورونا
أما بالنسبة لأداء السوق فيرى بشير ان القطاع العقارى كان ولا زال أحد أكثر القطاعات الاقتصادية قوة وصمودا وقت الأزمات وانه قد يتعرض لعدد من الهزات التى قد تؤثر على حركة البيع والشراء الا انه سرعان ما يعاود نشاطه مرة أخرى وذلك لأنه يعتبر أحد مصادر الاستثمار الآمن والأكثر حفظا للقيمة خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية مشيدا بالإجراءات الاحترازاية والاحترافية التى تعاملت بها الدولة فى ادارة ازمة كورونا التى تاثر بها العالم باكمله مما سيحد من الآثار الاقتصادية السلبية على الاقتصاد القومى خاصة مع إدراك الدولة مبكرا لضرورة عودة الإنتاج والعمل فى المشروعات التنموية العملاقة والتركيز بنفس القدر على حماية المواطنين وتوفير كافة سبل الوقاية لهم للحفاظ على ما حققته الدولة من انجاز على مدى السنوات السابقة.
وأوضح بشير ان حالة الترقب التى يشهدها القطاع لن تستمر طويلا وخاصة مع اقتراب الانتهاء من مرحلة الجائحة فى مصر وتماشى ارقام الإصابات مع توقعات الدولة بالإضافة إلى زيادة الوعى الآن لدى المواطنين وقدرتهم على حماية أنفسهم متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة خاصة مع استمرار أعمال التشييد والبناء طرح عدد من المشروعات الجديدة بالسوق وان يعوض النصف الثانى من العام الحالى جزء كبير من خسائر القطاع خلال النصف الأول.
اما بالنسبة لقرار البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة وتأثيرها على القطاع أشار بشير أن المستفيد من القرار كافة القطاعات الاقتصادية وليس القطاع العقارى فقط متوقعا ان يؤدى القرار الى انتعاش القطاع وزيادة معدلات المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة من خلال اقبال الشركات العقارية على الاقتراض من البنوك للتوسع فى مشروعاتها او لاستكمال مشروعات فعلية مستفيدة من قرار تخفيض الفائدة وإعطاء مهلة ٦ أشهر لسداد أول اقساط هذه القروض.
بالإضافة إلى تقليل الأعباء على الشركات العقارية المقترضة من البنوك لافتا إلى أن تأثير القرار على نسبة المبيعات من الصعب تحديدها الآن ، نظرا لحالة القلق التى تنتاب العملاء من جراء متابعة أخبار وباء كورونا مما يجعل قرار استثمار أموالهم المودعة فى البنوك فى العقار تحتاج إلى مزيد من التفكير خاصة وأن الاستثمار فى العقار استثمار طويل الأجل وهناك صعوبة فى إعادة البيع بشكل سريع.
اتوقع ان يعوض القطاع جزءا من خسائره خلال النصف الثانى من العام الجارى بعد انتهاء أزمة كوفيد – ١٩
متوقعا انه و مع ظهور اخبار إيجابية عن ارتفاع معدلات شفاء الحالات المصابة بفيروس كورونا والسيطرة على هذا الوباء فى اسرع وقت ان يشهد القطاع حالة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة ويحقق نتائج إيجابية خلال النصف الثانى من العام الحالى.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=16051
