قال أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن نسبة إسهام قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 20%، كما أن معدل نمو القطاع العقاري أكبر من معدل نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة، وكذلك حجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، كلها عوامل دفعت الحكومة المصرية لتنظيم هذا القطاع عبر تدشين اتحاد للمطورين العقاريين.
أضاف في مقابلة مع قناة العربية، أنه جار مناقشة المسودة النهائية للقانون بين المطورين والحكومة المصرية، بحيث يتضمن القانون معايير لتنظيم السوق وتصنيف المطورين، فقد تم الاتفاق على أن ينص القانون على إنشاء اتحاد المطورين والذي يقوم بدوره بتصنيف المطورين.
أوضح أن تصنيف المطورين يتم بغرض تخصيص الأرض للمطور بحسب قدراته المالية والفنية وسابقة أعماله والتزامه مع العملاء في مشروعات سابقة، وذلك لضمان قدرته على تطوير المشروع والالتزام مع العملاء، لافتا إلى أن الاتحاد هو الذي يضع اللوائح المنظمة للسوق والمطورين.
أشار إلى أن الاتحاد يحافظ على حقوق الأطراف الثلاثة في المنظومة العقارية وهم المطور والحكومة والعميل، كما يتضمن القانون وجود مركز تحكيم في اتحاد المطورين يتولى التحكيم بين المطورين والعملاء في حالة وجود مخالفات من قبل أحد الطرفين وذلك لمحاولة حل النزاع دون اللجوء للقضاء، كما يتضمن القانون الزام المطورين بالتسليم وفقا للتوقيت المحدد بالعقود، وكذلك دعم المطورين بما يمكنهم من المشاركة في تنفيذ النهضة العمرانية التي تقوم بها الدولة حاليا.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=8108
