150 مليون جنيه حصيلة مرتقبة من تعاقدات “سيتى سكيب”
دراسة طرح مشروع بـ”العلمين الجديدة “الصيف المقبل
حققت مجموعة شركات العتال 200 مليون جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع “باركلين” بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 110 وحدات، منذ إطلاق المشروع مطلع مارس الجاري وتخطط لرفعها إلى مليار جنيه بنهاية العام.
قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة الشركة إن “مجموعة العتال” تتوقع تحقيق نحو 150 مليون جنيه خلال فاعليات معرض سيتى سكيب، من طرح المرحلة الثانية من مشروع “باركلين ” على أن يتم زيادة الأسعار عقب انتهاء فعاليات معرض سيتي سكيب بنحو 10 % مع الطلب المتنامى على المشروع
وتعتمد مجموعة العتال فى تحقيق مستهدفها البيعى على سابق خبرتها فى مجال الإنشاءات وقدرتها التنفيذية العالية خلال وقت وجيز إلى جانب عملائها من المشروعات السابقة وتقديم منتج بتصميم مختلف عن مشروعات العاصمة .
وتقدم الشركة عرضا خاصا خلال فاعليات معرض سيتى سكيب يتضمن تشطيبا مجانيا من الشركة للوحدات المباعة.
أوضح العتال أن الأسعار ليست المعيار الحقيقى للمنافسة فى العاصمة الإدارية وأن العميل أصبح أكثر دراية بالتفرقة بين جودة المنتجات وقدرة الشركات على تنفيذها، موضحًا أن شركته بدأت البيع بسعر 10500 جنيه للمتر وصولا لـ14500 جنيه ، وتدرس الشركة تشطيب وحدات ذات المساحات الصغيرة والتي قد يستهدفها الطلاب المتواجدون بالجامعة القريبة من المشروع، بحيث يستثمر بها العميل ويقوم بتأجيرها لهؤلاء الطلاب، ويتولى الدكتور يوسف راشد رئيس المجلس الأعلى للجامعات كاستشاري للمشروع.
ويقام المشروع على 26 فدانا بنسبة بنائية 19٪، وهو كومباوند سكني متكامل، يضم نحو 1100 وحدة سكنية بمساحة متنوعة، وجار استخراج القرار الوزاري للمشروع، على أن يبدأ التنفيذ يونيو المقبل، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، ويعد أول مشروع مختلط سكني تجاري يتم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الشركة تستهدف 3.5 مليار جنيه مبيعات للجزء السكني ومليار جنيه للجزء التجاري.
وبدأت الشركة تنفيذ أعمال الجسات والحفر بالمشروع ومن المخطط بدء الإنشاءات يوليو المقبل، حيث تولي شركته أهمية لزيادة معدلات التنفيذ بالمشروع دون انتظار نسب التسويق مدعومة بقوتها المالية والتنفيذية.
أضاف أن الشركة تدرس طرح مشروع سياحى فى العلمين الجديدة منتصف العام الجارى .
كشف عن لقائه بالملك عبد الله رعايات الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، الأسبوع الماضي، والتي ناقش خلالها أبرز المشروعات التنموية والاستثمارية التي يتم تنفيذها بمصر حاليًا، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، وكذلك توقيع تعاقدات لتنفيذ مشروعات بدولة ماليزيا ومشروعات أخرى بالسوق المصرية.
أوضح أنه تم الاتفاق على تنفيذ أعمال تجديد معهد القراءات ومشروع إسكان للطلاب بشبرا الخيمة، وتنفيذ مشروعين في مدينة نصر لتسكين نحو 1000 طالب ماليزي، ومشروع آخر بالمنصورة للطلاب الماليزيين، وتجديد سفارة دولة ماليزيا في إمارة دبي عبر فرع الشركة بها.
أكد أن قوة العلاقات المصرية الماليزية ووجود عدد كبير من الطلاب الماليزيين الدارسين في مصر شجع شركته على التواجد في دولة ماليزيا، حيث بدأت شركته تنفيذ عدة مشروعات بها ومنها ولاية مالاكا حيث تم تنفيذ مجتمع عربي ماليزي تحت اسم القرية العربية الماليزية ويضم جزءا سكنيا نفذت شركته جزءا منه بالتعاون مع شركات من جنسيات أخرى، موضحًا أن شركته لديها فرع في دولة ماليزيا.
وقال إن الشركة تلقت طلبات لتنفيذ مشروعات في عدة ولايات بدولة ماليزيا ومنها ولاية “صابا” وتم تنفيذ عدة مشروعات سكنية وسياحية بالولاية اعتمادًا على الدعم الحكومي المقدم للشركات العربية والمصرية العاملة هناك، لافتًا إلى وجود عدد من حكام الولايات الذين تلقوا تعليمهم الأزهري في مصر، بالإضافة إلى وجود نحو 13 ألف طالب ماليزي يدرسون بالأزهر الشريف.
أشار إلى إعلان رئيس الديوان الملكي عن اجتماعه بشركات إنشاءات ماليزية للمشاركة في الاستثمار بمصر ودعم الخطط الاستثمارية لمصر، وهو ما يعكس وجود معرفة دولية بحجم التنمية التي تتم بمصر حاليًا، كما يمكن استغلال هذه المعرفة والعلاقات القوية لدعم ملف تصدير العقار المصري للخارج.
تابع أنه تم الاتفاق على زيارة رسمية لوفد من رجال الأعمال الماليزيين لمصر خلال الفترة المقبلة والذين يمكنهم في حالة تنفيذ مشروعات بمصر الاستعانة بعمال مصريين وهو ما يعني توفير فرص عمل وخبرة لهؤلاء العمال.
لفت إلى أن العائد على الاستثمار بالسوق المصرية أكبر بكثير مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية وهو الصورة التي يجب نشرها في كافة الأسواق المستهدف جذب استثمارات منها، وهو ما يجب أن يتم في كافة القطاعات الاقتصادية وليس القطاع العقاري فقط.
قال إن تصدير المنتج العقاري المصري للخارج يتطلب تحديد أولويات لتسويق المشروعات لها بحيث يمكن البدء بالعاملين في السفارات الأجنبية في مصر وتسويق وحدات لهم كمقرات للسفارات ومقرات شخصية لهم، بالإضافة إلى التسويق للمواطنين الأجانب المتواجدين بمصر، ثم التسويق في الدول ذات مستوى المعيشة المرتفع لمواطنيها، لذا فيجب تحديد المنتج والعميل المستهدف والسوق المستهدف التسويق بها.
أوضح أن الدولة تشدد على تنمية الأراضي وتتعامل بحسم فى حال تسقيع الأراضى مما قلل هذه الظاهرة وهو ما يحقق الهدف من الأراضي وهي التنمية وليس المتاجرة بها، وهو ما تم العمل به بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي وفرت شروطا قوية ترتبط بالرقابة على معدلات التنفيذ وفق جدول زمني مضغوط لضمان التنفيذ والتنمية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=3418
