أكد النائب المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري المصري يظل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لنحو 5 إلى 6 ملايين عامل، أي ربع قوة العمل في مصر.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج كلمة أخيرة على قناة أون، حول أوضاع السوق العقاري وموقف النزاعات بين المطورين والمشترين، حيث شدد شكري على أن أغلب المطورين في السوق ملتزمون ويمثلون 95% من إجمالي المطورين البالغ عددهم نحو 15 ألف مطور، معتبراً أن الحديث عن تأخيرات وتسويغ المشكلات بشكل عام هو مبالغة تضر بالقطاع.
وأشار النائب إلى الإجراءات المتخذة للتعامل مع الفئة الصغيرة من المطورين غير الجادين، حيث أكد أن الاتحاد سيمنع أي مطور يخل بالقوانين من الحصول على أراضٍ جديدة، وقد تُسحب رخصته إذا استمر في المخالفات، موضحًا أن مثل هذه العقوبات تؤثر بشكل مباشر على سمعته وفرصه المستقبلية في السوق.
وحول النزاعات القانونية بين المطورين والمشترين، أوضح شكري أن العقد بين الطرفين هو أساس العلاقة، مؤكدًا أن المطور غير الملتزم يخسر سمعة السوق ولا يعود إليه العملاء، مشددًا على أن القانون المصري يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق المطورين والمشترين.
كما أشار إلى أن بعض المطورين حققوا أرباحًا مضاعفة في مشاريعهم، رغم التحديات الاقتصادية مثل تغير أسعار المواد الخام وتأثير التعويم على التكاليف، مؤكدًا أن السوق يحقق استقرارًا نسبيًا مع وجود رقابة صارمة على المخالفين.
وشدد النائب على أهمية وجود ميثاق أو عقد موحد ينظم العلاقة بين المطور والمشتري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويعزز الثقة في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة استراتيجية للمستقبل ويساهم في بناء سمعة قوية للقطاع على المستوى العربي والدولي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=161449
