تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إجتماعها الدوري غداً الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 وذلك للوقوف علي أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض ، وجاءت كافة التوقعات نحو الإبقاء علي أسعار العائد عند معدلاتها الحالية بواقع 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويعد هذا الإجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي 2021 وقد شهدت الأربع إجتماعات الأخيرة تثبيت سعري عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الماضي، منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 تزامنا مع بدء تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية نظرا لاتساق الاسعار الحاليه، وتوازنها ، مع المتطلبات النقديه والماليه السائدة ، والاتجاه الاغلب هو ان تظل أسعار الايداع والاقراض ، كما هى عليه للمرة السادسة على التوالى ، مضيفا أن اسعار الفائدة فى المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالى ، سوف تظل مستمرة فى تبنى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتمشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة فى الانتاج .
وأكد علي أن معدل التضخم خلال الشهور القادمة احد اهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات اسعار الفائدة ، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقرارة عند رقم احادى ، فى اطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزى ( ٧٪ +أو -٢٪ ) ، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج فى الشهور القادمة تحت تاثير ارتفاع اسعار النفط عالميا ومعظم اسعار السلع الاستراتيجية المستوردة ، وصولا الى متوسط ،متوقع قدرة من ٥٪ الى٦٪ ) مع نهاية العام.
وأضاف ان هناك شواهد ومؤشرات اخرى قد توحى باتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لابقاء اسعار الفائدة كما هى عليه منها أهميه تجنب تولد اى مظاهر للركود الاقتصادى ، والعمل علي تنشيط الاستهلاك عن طريق منح اسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلى ، وايضاً العمل على إستمرار جاذبية الجنيه المصرى للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الاجانب فى اوراق الدين العام ، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام ادوات التيسير النقدى الاخرى عبر المبادرات والتيسيرات الاجرائية كبديل مرحلى اذا ما تطلب الامر ضخ سيولة اكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة الى خفض الفائدة حالياً، وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية فى الشهور القادمة ، هذا بالاضافة الى استمرار تحسن معظم المؤشرات الكليه للاقتصاد المصرى .
كما توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده مساء الغد.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيه إلى 0.8% على أساس شهري و 5.6٪ على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22. ومع ذلك، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة “.
وبحسب بنك الاستثمار «فاروس» فإن التضخم سوف يشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الشهور المقبلة، لكنه قد لا يتجاوز مستهدفات البنك المركزي التي حددها عند 7%، ويتوقع البنك استمرار سعر الفائدة عند المستويات الحالية منعا لإحداث أي ارتباكات في الأسواق، لحين استقرار التدفقات الأجنبية، وعودة الإيرادات السياحية لمستويات ما قبل كورونا.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=31938
