أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير ميزان المدفوعات أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5لفا مليون دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر ۲۰۲۲
وأوضح البنك المركزي، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/سبتمبر) من السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ قد شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ۲۰,۲% ليسجل نحو ٣,٢ مليار دولار مقابل نحو ٤٠٠ مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وكشف البنك المركزي المصري في بيان ميزان المدفوعات أن ذلك يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٤ مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣,٣ مليار دولار، في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۲٫۲ ملیار دولار تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=72515
