ذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل ٣,٥ سنة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار وبعائد ٦,٣٧٥٪ تستحق في عام ٢٠٢٩، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل ٧ سنوات بقيمة ٨٠٠ مليون دولار وبعائد ٧,٩٥٠ ٪ تستحق في عام ٢٠٣٢، ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ ٧,٢٪ لإصدار ذات الآجال يصل إلى ٥,٢٥ عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، بآجال تبلغ ٥ أعوام بعائد ٧,٥ ٪ حاليًا.
أضاف البيان، أنه تم تسعير شريحة الـ ٣,٥ سنة بفارق يقل بنحو ٢٠ نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، وشريحة الـ٧ سنوات بفارق يقل بقيمة ٣٥ نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة ٧ سنوات.
أوضح البيان، أن وزارة المالية ماضية فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية التى ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، على نحو يسهم فى خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، أخذًا فى الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوى مستدام.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=151631
