توصيات بزيادة تسويق المشروعات الجديدة عالميًأ وسرعة اصدار القوانين المنظمة للقطاع واصدار خطة متكاملة لـ”تصدير العقار”
“عباس”: الحكومة وفرت آليات جديدة للاستثمار وفقًا لاحتياجات المستثمر ولمست اقبالا كبيرا
43 قرار وزاري لتطوير مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة العام الماضي والحالي
“سليمان”: خريطة عقارية جديدة لمصر والسوق يحوي فرص جديدة لجميع المُطورين
“الشرباني”: استغلال العقارات في السياحة يحقق إيرادات مستدامة بالعلمة الصعبة
“القاضي”: العلمين الجديدة نفذت بفكر مغاير لشرم الشيخ والغردقة وتلقى اقبال واسع
نظمت شركة ميديا أفنيو، اليوم الثلاثاء، المائدة المستديرة الثانية “ثينك كوميرشال 2” لمناقشة خطط الحكومة لتنمية المناطق الساحلية ورؤية المطورين لها، وفرص الاستفادة من الرواج السياحي في تنشيط مبيعات العقارات.
وشهدت الجلسة الأولى من المائدة المستديرة مشاركة وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعمرو سليمان رئيس مجلس ادارة ماونتن فيو للاستثمار العقاري للاستثمار العقاري وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري وأحمد لاشين رئيس مجلس ادارة تاور للتطوير العقاري وأشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية وسامح حبيب مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية ووليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة ايوان للاستثمار والتنمية العقاري وأيمن سامي مدير جيه ال ال مصر وعلي الشرباني رئيس مجلس ادارة تبارك القابضة وأحمد العتال رئيس مجلس ادارة العتال القابضة وأحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسل للتطوير العقاري.
وقال وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: “ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات جديدة يعتبر درب من الخيال.. نتحدث اليوم عن مصر جديدة في المدن القائمة وليست المدن الجديدة فقط”.
وأضاف عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على انشاء مراكز تنموية في ضوء خطة الدولة لتعظيم التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المنفذة في كافة انحاء الجمهورية وخاصة المناطق الساحلية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة.
وأشار الى أن الفكر الجديد للدولة بشأن المدن الجديدة في المحافظات الساحلية يستهدف الغاء فكرة السياحة الموسمية والعمل على استمرارية الأنشطة السياحية طوال العام لزيادة الايرادات.
وتابع: “فكر الدولة في انشاء المدن الجديدة أن تضم كافة مستويات الإسكان المتوسط والفاخر، وهو فكر أثبت نجاحه خاصة في المدن الساحلية والتي نتلقى طلبات استثمار فيها بقيمة تفوق ملياري جنيه”.
وذكر أن مدينة العلمين الجديدة على سبيل المثال باتت تضم استثمارات متنوعة، كما تم تخصيص 1000 فدان بها لمشروعات البحث العلمي والجامعات.
وأِشار الى بدء الحكومة تطوير 2000 فدان كمرحلة أولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتم الانتهاء من مرافقها بالكامل وتعمل حاليًا على الانتهاء من منطقة الفيلات والعمارات.
وقال عباس إن الحكومة وفرت آليات جديدة للاستثمار وفقًا لاحتياجات المستثمر، ولمست اقبال كبير من المستثمرين الذين تقدموا بدراسات للسوق لتنفيذ مشروعات كبيرة في مناطق جديدة أهمها الصعيد، مشيراً الى أن الدراسات توضح الطلب الكبير على الاستثمار في الوجه القبلي.
وأضاف أن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية تلقت طلبات مدروسة كثيرة من المستثمرين، وأن العام الماضي والحالي شهدا استصدار مجموعة كبيرة من القرارات الوزارية الخاصة بتطوير مشروعات جديدة من بينها 43 قرار بالعاصمة الادارية الجديدة.
وذكر عباس أن السنوات الأربعة الماضية شهدت اصدار 100 قرار وزاري سنوياً لتطوير مشروعات بكافة المدن.
وأشار معاون الوزير الي إلتزام هيئة المجتمعات العمراينة بالعقود الموقعة مع المطورين، وأن كل القرارات الصادرة يسبقها اجتماعات مع المطورين، للتوصل إلى افضل السبل، مضيفاً “بشكل عام نهتم بالمشاركة الفعلية بين الدولة والمستثمرين”.
وقال عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري والذي أدار الجلسة الأولى للمائدة، إن المائدة المستديرة ركزت على 3 محاور أساسية في مقدمتها خطة الحكومة لتنمية المناطق الساحلية والنقاط الايجابية في الخطة والمطلوب تحسينه، ورسائل المطورين للدولة، ووسائل تحفيز العميل والسوق.
وأضاف سليمان أن هناك خريطة عقارية جديدة لمصر، وأن السوق يحوي فرص جديدة لجميع المُطورين يمكن استغلالها الفترة المقبلة.
وأوصى سليمان بالانتهاء من مناقشة القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري لتسهيل تنفيذ أكبر عدد من المشروعات والأفكار الجديدة، وزيادة الترويج الخارجي للمشروعات الجديدة خاصة في المدن الساحلية كالعلميين والمنصورة الجديدة، اضافة الى زيادة اصدار خطة متكاملة لتصدير العقارات والتنسيق بين جميع الجهات لانجاز هذا الملف بالشكل المطلوب.
وقال عمرو القاضي،الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، إن مدينة العلمين الجديدة جذبت الأنظار بعد طرحها العام الماضي لأنها لم تركز على عائد اقتصادي واحد كما هو الحال في المدن القديمة مثل شرم الشيخ والغردقة التي قامت على السياحة بشكل رئيسي، على عكس العلمين التي نفذت على 48 ألف فدان وركزت على 6 قطاعات منها السياحة والزراعة.
واضاف: “العلمين الجديدة تشهد نجاح منقطع النظير وأن الطروحات الجديدة للأراضي الأسبوع الجاري شهدت اقبال كبير كما ان الطلب على الانشطة التجارية والتعلمية والطبية يتزايد”.
قال علي الشرباني، رئيس مجلس ادارة تبارك القابضة، إن مصر دولة جاذبة للسياحة بشكل عام، وإنها تملك في الفترة الحالية فرصة كبيرة لزيادة العوائد السياحية.
وأضاف انه وقت حكم الرئيس جمال عبد الناصر كان هناك عجز في ميزانية الدولة، وتم ادخال وقتها سياحة الشواطئ بجانب سياحة الآثار لسد عجز الميزانية.
وأشار الشرباني الى ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية على غرار الأردن التي تستقبل 500 الف فرد للسياحة العلاجية سنوياً، مضيفاً ” مصر لديها 16 موقع يمكن أن تدر عوائد من السياحة العلاجية منها سيوة وسفاجا والعين السخنة والفيوم”.
وتابع: “يمكن استغلال العقار في السياحة، فإذا بعنا 200 الف وحدة تستوعب على أقل تقدير مليون سائح بدخل يصل مليار دولار سنويًا”.
وقال سامح حبيب، مدير تطوير الاعمال بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، إن الشراكة بين الدولة والمطوريين في القطاع العقاري شئ جيد، ونتمني امتداد تلك العلاقة في القطاع السياحي.
وقال ايمن سامي، مدير جي ال ال، إنه يوجد ربط حاليا بين وسط البلد مع منطقة الاهرامات والمتحف المصري الجديد وهي خطوة هامة، لأن السائح من الممكن ان يكون مقيم في منطقة الاهرامات، لكنه يحتاج للذهاب إلى منطقة بها حياة جديدة مختلفة وترفيهية.
وتابع: “نحاول الوصول إلى 8 ملايين زائر للمتحف المصري، لكن نحتاج للنظر إلى وسط القاهرة لزيادة عوائدها، خاصة وأن تصميماتها تتشابه مع باريس”.
وقال أحمد لاشين، رئيس مجلس ادارة تاور للتطوير العقاري، إن السياحة والعقارات يسهمان بنسبة تقترب من 40% من الدخل القومي، وتأثير السياحة على العقارات، يبدأ من تصدير العقار.
وأضاف لاشين أن الاجانب يفضلون زيارة مصر اكثر من مرة لذا الاتجاه لشراء العقارات له فرص واسعة اذا تم العمل على الملف.
وتابع:عامل الأمن يُشجع على دخول العملاء الاجانب في الفترة الحالية، واغلب المشترين يفضلون مصر، ويجب التركيز على جذب الأجانب للتعليم في مصر لتشجيع إقامتهم في البلد ومن هنا يحدث تنمية لعمليات تصدير العقارات”.
وقال وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة ايوان أن حجم صادرات العقارات سنويا تقدر بـ300 مليار دولار أبرزها في قبرص، وتركيا، واسبانيا، وهو مصدر دخل قومي كبير.
وأضاف: “فكرة الصناديق مهمة، ومصر تحتاج لجذب الصناديق العالمية لضخ استثمارات جديدة، لكن يجب إنشاء صناديق مصرية فعالة، لتكن مصر بها صندوق واحد فقط وهو غير كاف لجذب الصناديق الأجنبية، لأنهم ينظرون إلى عدد وحجم الصناديق المحلية قبل دخول السوق”.
وقال أحمد العتال الرئيس التنفيذى لشركة العتال القابضة، إن مصر يوجد بها 3 انواع سياحة العقارية والعلاجية والشواطئ، واختزلنا الشواطئ في الشكل القديم بإنشاء القرى السياحية بدون وجود خدمات حقيقية للزوار مثل المستشفيات، لكن إنشاء المدن المستدامة ومنها مدينة العلمين الجديدة وشبيهتها مدينة الجلالة فرصة جيدة لعكس ذلك الواقع.
أضاف أن تلك الاماكن بدأ تطويرها بأكثر من صناعة لتوفير التواجد طوال العام، وحجم التسهيلات في العملين والجلالة بداية من إنشاءؤ المرافق والبنية التحتية خاصة الطرق كبير، وطريق الجلالة الجديد خير مثال على ذلك.
وقال أشرف عزالدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن هناك ايجابيات كثيرة في التنمية العقارية بالمناطق الساحلية والقطاع السياحي، لكن السياحة الداخلية تواجه مشكلة في نمط العمل بصورة موسمية، ما يمنع من الاستثمار في التجزئة، والتوجه نحو إنشار المتكاملة سيغير هذا النمط، لكن ذلك غير سهل وسنحتاج لـ5 سنوت للتطوير.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=7423
