قال أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، إن سحب الأراضي من بعض المستثمرين بسبب تقاعسهم في التنفيذ.
أوضح في مؤتمر صحفي له اليوم بعد انتهاء الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية، أن بعض الأراضي التي تم تخصيصها منذ وسط التسعينيات وحتى اليوم لم تزد نسب التنفيذ فيها عن 25%، ولذا ألغى قرار التخصيص لها، وهي قرارات قليلة للغاية لا تتعدى 2% من المشروعات المخصصة.
شدد على أن وزارة الإسكان طالبت فقط بأن يكون هناك جدية في التعامل على الأراضي لمنح فرصة لمستثمرين آخرين حال عدم قدرة المستثمر المخصص له على إنجاز مشروعه لأي سبب.
تابع: كما أن هيئة التنمية السياحية وفي حال تعثر المشروع بعد 50% من نسبة التنفيذ، تعيد النظر في كيفية تقديم الدعم اللازم، ولكن يتم ذلك بقيمة حسابية على رسوم التخصيص وقت التعاقد.
أشار إلى أنه في هذه الحالة يختلف الشق الفندقي طويل الأجل عن الإسكاني قصير الأجل، ففي الفندقي يتم احتساب سعر الارتباط وقت التخصيص مضروبا في نسبة التنفيذ مضروبا في 10%، ومن هنا توقع غرامة التأخير، مستطردا: وهي للعلم ليست نسبة كبيرة بالمرة.
واقترح الوصيف أن يجري بحثا أولا عن المنطقة التي ستطرح بها مشروعات، وبعدها يتم وضع حافز مادي للمستثمر إذا ما انشأ مشروعا تحتاجه المنطقة التي يعمل بها، أما في حالة التوافر لنفس المشروع -مثل فندق سياحي في شرم الشيخ والغردقة-، يتم التخصيص بسعر السوق وذلك لتجنب الخلاف بين المستثمرين في بعض المناطق والذين يطالبون بسعر تقديري لطرح الأراضي الجديدة، في حين تقول الهيئة إن هناك سعر سوقي لتلك الأراضي وهو ما سيتم الطرح به.
تابع: ومن هنا تتعظم الفائدة حيث سيتم إنشاء مشروعات سياحية لها هدف تنموي خاصة وأنه في نفس الوقت هناك استثمارات بمدن سياحية تضررت من ارتفاع سعر الدولار، ولكن هيئة التنمية السياحية تنظر لسعر الارتباط وقت التخصيص وليس للمستجدات، وذلك باعتبار أن المستثمر ربحه بالدولار، ونظرا لعدم توافر العملة في وقت ما تعرقلت بعض المشروعات، وحتى الآن لا يوجد حل لهذه الأزمة.
كشف أن أكثر المستثمرين المتضررين في مناطق طابا ودهب ونويبع، ويتم توقيع غرامات على مشروعات سياحية هناك من التنمية السياحية، على الرغم من محاولات الاتحاد المصري للغرف السياحية لحل الأمر.
وقال: منذ سنوات قريبة كنا نقول إن لدينا 205 غرفة فندقية عاملة، و245 غرفة تحت الإنشاء، ولكن كان هذا هو رقم التخطيط العام من هيئة التنمية للأراضي الشاغرة إذا ما تم تشغيلها بالكامل، وبالطبع لا يمكن الآن وضع رقم حقيقي لأعداد الغرف لأن بعض المشروعات متوقفة وبعضها تم إغلاقه.
لفت إلى أن الاتحاد يشارك حاليا بمشروع مجلس الوزراء والوزارات المعنية لوضع مخطط عام تنظيمي للسياحة، والذي بدأ العمل به في القاهرة الكبرى، وجارى العمل حاليا بالأقصر وأسوان ثم البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك حتى يكون لدينا خريطة متكاملة تتسم بالدقة وتتيح لنا اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار السياحي.
وشدد على أن نقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان، لم يحدث تأثيرا سلبيا على الاستثمار السياحي، خاصة وأنها تضم في مجلس إدارتها أعضاء من اتحاد الغرف السياحية.
أوضح أن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بطرح المشروعات والتخصيص لم تتغيير.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=82343
