شهد العام الجاري عدة تغيرات في السوق المصري بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتأثر الاقتصاد بأزمة توفر الدولار وارتفاع الأسعار، إذ يمر العالم بعدة أزمات اقتصادية وسياسية متعاقبة ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار قال المهندس أحمد جمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Just Developments، إن مبيعات القطاع العقاري شهدت رواجا وإقبالا بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة أن العملاء في أوقات التضخم ترى أن العقار أفضل حل للحفاظ على الأموال.
وأضاف أن حركة الريسيل لم تشهد نفس الرواج خلال العام لأنه يحتاج إلى كاش أكثر وهذا غير متوفر بشكل كبير، والعملاء يبحثون في الوقت الحالي على منتج يستثمرون فيه مبالغ بسيطة ويضمنون أرباح على ثمن الوحدة بالكامل خاصة مع توقعات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء.
لافتا إلى أن شراء الأراضي لم يشهد إقبالا كبيرا من المطورين خلال العام الجاري خاصة وأن الطرح توقف معظم العام سواء من قبل شركة العاصمة الإدارية أو هيئة المجتمعات العمرانية حيث كان بيع الأراضي محدود.
وشهد بيع الأراضي في القاهرة الجديدة رواجا خلال العام الجاري خاصة مع توقف الطرح في العاصمة الإدارية، وارتفاع أسعار العقارات في القاهرة الجديدة ساهم في الإقبال على شراء الأراضي فيها.
وقال جمعة، إن أسعار العقارات تضاعفت وزادت بنسبة 100% خلال العام الجاري، بسبب الارتفاع الشديد في أسعار مواد البناء والتضخم وارتفاع الدولار، وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات مجددا بنحو 10% إلى 15% بحد أقصى حتى نهاية العام إذا لم يحدث تعويم.
وأكد أن معدلات البناء خلال العام الجاري أقل من العامين الماضيين بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر المواد الخام بسبب مشكلات الاستيراد، بالإضافة إلى حالة الترقب من المطورين بسبب تذبذب الأسعار التي قد تكون وهمية أو مبالغ فيها بسبب عدم توافر المواد الخام وانتظار عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
وأشار إلى أن قرار شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتأجيل الأقساط للمطورين لمدة عام وإمهالهم مما يسمح للمطورين بإنجاز مشروعاتهم والالتزام مع العملاء بمواعيد التسليم المتفق عليها.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=93056
