قال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، – إحدى شركات البنك الأهلي المصري أن المحافظ المشتراة تستحوذ على 80% من حجم التمويل العقاري، ما يؤكد استمرار هذا النموذج كأحد المحركات الرئيسية لنشاط التمويل العقاري في السوق المصري.
وأضاف أن تراجع معدلات الفائدة يفتح المجال أمام شريحة أوسع من العملاء للاستفادة من برامج التمويل العقاري، ويدعم تحقيق رواج مدروس للقطاع.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة التمويل وتضاعف أسعار الوحدات غيّر طبيعة العميل المستهدف، مع انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة التمويل العقاري بجانب الأفراد.
وقال :” بعد أن كان متوسط التمويل في حدود 6 ملايين جنيه، أصبح العميل اليوم يحتاج إلى تمويل يتراوح بين 15 و20 مليون جنيه، نتيجة التضخم وتحرير سعر الصرف”.
وأوضح أن 65% من التمويلات الممنوحة للأفراد موجهة للوحدات الإدارية والتجارية، مقابل النسبة المتبقية للوحدات السكنية، في انعكاس واضح لتغير أنماط الطلب.
وأوضح أن شركة الأهلي للتمويل العقاري تدرس الدخول في عمليات التوريق عند وصول محفظة التمويل إلى 8 مليارات جنيه، ضمن خطط التوسع وإدارة النمو.
وأضاف أن الشركة تدرس إصدار صكوك كأداة تمويلية تدعم تمويل الوحدات تحت الإنشاء وتسريع معدلات التنفيذ والتسليم لدى المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن الأهلي للتمويل العقاري تتعاون مع 4 بنوك في التسهيلات الائتمانية، وتفاوض على خطوط جديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى جانب التفاوض مع 5 مطورين لشراء محافظ.
-وقال تخطط الشركة لإطلاق 3 برامج تمويل متخصصة لبعض المهن خلال الربع الثالث من العام الجاري، حال استمرار تراجع أسعار الفائدة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=167741
