قال ياسر عبد الفتاح، رئيس القطاع القانوني بشركة شركة العاصمة الإدارية االعمرانية، إن الشركة وقعت عقدًا مع شركة بولاريس باركس لتطوير أول منطقة صناعية بالعاصمة الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مصر.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير” المذاع على قناة ON، أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع تم توقيعها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، معتبرًا ذلك بداية لمسار تفاوضي مكثف انتهى بإبرام التعاقد النهائي.
وأضاف عبد الفتاح أن المشروع يُمثل تحولًا في نموذج تطوير المناطق الصناعية في مصر، حيث يتم تنفيذه بالكامل من خلال شراكة بين شركتين من القطاع الخاص، على عكس النمط التقليدي الذي كانت تتولى فيه الدولة تنفيذ تلك المناطق عبر أجهزتها المختلفة.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة تُقام على مساحة 444 فدانًا داخل إجمالي مخطط صناعي يبلغ نحو 2500 فدان بالعاصمة الجديدة، لافتًا إلى أن المشروع يمثل “حجر الأساس” لتنمية المنطقة الصناعية بالكامل.
وأكد أن دور شركة العاصمة يتمثل في توفير الأرض وتوصيل المرافق الخارجية، بينما تتولى “بولاريس باركس” أعمال التخطيط الداخلي والتنفيذ وإدارة المشروع وصيانته وتسويقه، بما يشمل جذب المستثمرين وتخصيص الوحدات الصناعية وفقًا لاحتياجات السوق.
وأوضح أن المشروع يعتمد على نموذج “المطور الصناعي”، الذي أثبت نجاحه في مناطق مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث يتم تطوير المشروع وفق طلبات مستثمرين فعليين، ما يقلل مخاطر عدم استغلال الأراضي.
وكشف أن الأنشطة الصناعية المستهدفة تشمل الصناعات الإلكترونية والغذائية ومستحضرات التجميل، بشرط التزامها بمعايير الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية العاصمة الجديدة كمدينة خضراء.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أشار إلى أن المشروع سيشهد فترة تجهيز تمتد إلى 18 شهرًا، على أن يتم افتتاح أول مصنع خلال عامين من بدء التنفيذ، بينما يُستكمل المشروع بالكامل خلال 5 سنوات.
وتوقع عبد الفتاح أن يجذب المشروع استثمارات مبدئية تُقدر بنحو 17 مليار جنيه في مراحله الأولى، مع استهداف توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة.
وأكد أن المشروع مفتوح أمام جميع المستثمرين المحليين والأجانب، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميناء العين السخنة ومطار العاصمة الجديدة وشبكات الطرق والقطارات السريعة، ما يعزز قدرته على دعم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن المخطط العام للمنطقة الصناعية يتضمن مناطق لوجستية وموانئ جافة ومناطق سكنية وخدمية، بما يضمن تكامل بيئة العمل وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=173244
