طالبت شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى إجتماعها اليوم بمقر الغرفة بالدقى ، ضرورة إلتزام البوابة المصرية للعمرة بنصوص مواد القانون الذى صدر بشأن تنظم عمل البوابة وخاصة المادة الرابعة ، الخاصة بقصر أداء البوابة على إصدار الباركود الخاص بالمعتمر بعد حصول الشركة المنفذة للعمرة على التأشيرة من خلال الوكيل السعودى ، وطبقاً للآليات المتعارف عليها فى العمل منذ إنشاء وفتح البوابة.
رفضت الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية والمضارين من آليه التنفيذ العمره هذا الموسم 1443 هجرياً ،إصرار البوابة المصرية للعمرة ،على إجبار الشركات على التعاقد علي خدماتها سواء فنادق أو نقل من خلال البوابة، مؤكدين على أن هذا يخرج عن الدور المنوط لها، وضرورة إطلاق الحرية للشركات لإختيار خدماتها وفقاً لرؤيتها وظروف العمل والمناخ المتاح والمناسب لها .
وأكدت الشركات فى مطالبها التى رفعتها إلى الدكتور نادر الببلاوى ، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، إستحالة العمل فى هذا الموسم فى ظل عدم تحديد عدد التأشيرات التى سيتم تخصيصها للشركات السياحية لتنفيذها ، مشيرين إلى أن تأخير إصدارهذه الآلية بعدد التأشيرات قد أضاع وقتاً زمنياً من رجب ، الأمر الذى زاد من صعوبة وإستحالة تنفيذ هذه الكوتة غير المعلومة فى الوقت الحالى .
ودعت إلى ضرورة وأهمية ضم عدد التأشيرات الذى سيتم تحديده فى عمرتى رجب وشعبان معاً ويتم تنفيذهما فى رحلة واحدة حتى 10 رمضان المعظم لتسهيل المهمة على الشركات المنفذة نتيجة للتأخر فى تحديد الكوتة نظرا لضيق الوقت الذي يستحيل معه تنفيذ الرحلتين في ظل كل هذه المعوقات والتاخير غير المبرر حتى الان.
وتضمنت مطالب الشركات المضارة من آليه التنفيذ العمره هذا الموسم 1443 هجرياً بضرورة السماح بقيام الشركة المصرية بتحويل الكوتة المخصصة لها على شركه مصرية زميلة اخرى في حالة مغالاة الوكيل السعودي في قيمة الخدمات الارضيه على ان يتم اجراءات هذا التحويل خلال 24 ساعة.
كما طالبت بضرورة إصدار منشور من الغرفة لتحديد آليه التنفيذ والمراجعة بوزاره السياحة والآثار ، خلال 24 ساعة علي ان يتضمن هذا المنشور آلية تحويل مبالغ الخدمات بالمملكة العربية السعودية وكذلك إعتماد نظام المراجعة وكما كان معمول به في السابق أى قبل وقف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=44536
